قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، الملتئم الاثنين، عقد جلسة عامة يومي 22 و23 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 2018/26 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 75/2015. 
   كما قرر المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إحالة مقترح قانون عدد 2/2019 يتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدظ 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات.
   وقرر أيضا إحالة مشروع قانون عدد 3/2019 يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات مع استعجال النظر فيه على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ومقترح قانون عدد 4/2019 يتعلق بالمبادىء الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي. 
   واستعرض مكتب المجلس الأحداث المؤسفة التي ميزت الجلسة العامة المنعقدة يوم 16 جانفي 2019 وخاصة ما حصل فيها من تلاسن، اعتبر أن فيه اعتداء على كرامة النواب.
   وأكد في هذا الخصوص على أن الخلاف سمة أساسية من سمات النشاط الديمقراطي، معبرا عن رفض كل تجاوز من شأنه الاعتداء على الصورة الاعتبارية للمجلس، والحط من كرامة النواب. ودعا كل أعضاء المجلس إلى العمل سويا على عدم تكرار ما حصل. 
   كما دعا المكتب النواب إلى الالتزام بقواعد العمل الجماعي والى تفعيل بنود النظام الداخلي والاحتكام في الأخير الى السلطة التقديرية الممنوحة الى رئيس الجلسة والتي يمكن الاعتراض عليها بالطرق الديمقراطية.‎ 
ونظر المكتب أيضا في استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب حول إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة عسكرية جوية في مهمة حفظ السلام بمالي وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور. 
ونظر مكتب المجلس في طلب الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول سد شغور في مجلس الهيئة عن صنفي القضاة المتقاعدين والمنظمات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان وتقرر عرض الطلب على اللجنة الانتخابية. 
ووجه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب إلى أعضاء الحكومة.     كما عاين مكتب المجلس طلب استقالة أربعة نواب من كتلة نداء تونس.