من المنتظر أن تسجل مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 زيادة بنسبة .44 بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2024 لتبلغ 49090 مليون دينار / م د / مقابل تقديرات أولية بـ 50028  م د. 
وفسرت وزارة المالية هذه الزيادة بالارتفاع المنتظر للمداخيل الجبائية لكامل سنة 2025 ب6.6 بالمائة لتبلغ 44523 م د مقارنة بسنة 2024 ومقابل تقديرات أولية بـ 45249 م د وذلك بالعلاقة مع  تطور الاداءات المباشرة و الاداءات غير المباشرة ، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة 2026.
ومن المنتظر ان ترتفع مداخيل الميزانية لسنة 2026 ب 52560 م د أي ب1ر7 بالمائة أو 3470 م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025  وتمثل الموارد الذاتية نسبة 66 بالمائة من جملة موارد الدولة لسنة 2026.
وتتوزع مداخيل ميزانية 2026  بين مداخيل جبائية لحد 47773 م د وتمثل 9ر90 بالمائة من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحد 4437 م د وتمثل  4ر8 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحد 350 م د وتمثل 7ر0 بالمائة من مداخيل الميزانية.
وبالعودة الى تقديرات كامل سنة 2025، من المنتظر أن تبلغ المداخيل غير الجبائية لكامل سنة 2025 ما قدره 4217 م د مقابل 4632م د مسجلة في 2024 أي نقص بـ 15 م د .
وباعتبار النتائج المتوقعة لتنفيذ موارد ونفقات ميزانية الدولة لسنة 2025، من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة بـ 9641 م د مقابل 10150 م د مقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 .
وفي هذا الإطار سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2025 ما قدره  76632 م د مقابل 78231 م د مقدرة في قانون المالية لسنة 2025 وسيتم تمويله بموارد ذاتية لحد 49090 م د وموارد اقتراض وخزينة صافية لحد 27542 م د.
علما ان توقعات ميزانية لسنة 2026 تستند إلى مجموعة من الفرضيات والتي تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الإستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة.
 وتشمل هذه الفرضيات، النتائج المنتظرة لسنة 2025 على أساس تقدم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025، ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار القارة بـ3ر3 بالمائة سنة 2026 ومعدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 3ر63 دولار واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وايضا تحسن نسق تطور واردات السلع ب4 بالمائة.