برزت خلافات جوهرية بين حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بنود محورية في مسودة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتهدد الخلافات بإعاقة التوصل إلى اتفاق رغم التقدم المبدئي في المفاوضات، فالخطة تبدو شاملة على الورق، إذ تجمع بين التهدئة، وإعادة الإعمار، وإصلاح السلطة الفلسطينية، مع مسار سياسي مستقبلي.

غير أن بنودها المتعلقة بتجريد حماس من السلطة والسلاح، وإنشاء إدارة بديلة، تبقى محل جدل واسع، خاصة في ظل الانقسام الفلسطيني والتعقيدات الميدانية.

اعتراضات نتنياهو

وقد أكد نتنياهو، في مقابلة خاصة مع شبكة "فوكس نيوز" رفضه القاطع لعدة نقاط في المسودة، مشيرا إلى شكوكه العميقة في قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ الإصلاحات الأمنية والإدارية اللازمة للسيطرة على قطاع غزة.

واعتبر أن البند المتعلق بنزع سلاح حماس "غامض وغير كاف"، لا سيما فيما يخص تعريف "الأسلحة الهجومية"، مؤكدا أن هذا الغموض قد يستخدم لاحقا ضد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

كما أبدى نتنياهو تحفظه على السماح لأعضاء حماس بالعودة إلى القطاع بعد انتهاء الحرب، ورفض بشكل قاطع أي ذكر صريح أو ضمني لـ"الطريق نحو الدولة الفلسطينية"، معتبرا أن ذلك يشكل موافقة إسرائيلية فعلية على حل الدولتين، وهو ما يعارضه أيديولوجيا.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذا البند أُدرج في المسودة بهدف فتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول إسلامية كبرى، على رأسها السعودية.

وأضافت المصادر أن نتنياهو لا يزال مصرا، وفقا لفريقه، على تطبيق "السيادة" الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، رغم أن ترامب كان قد أعلن، تحت ضغط دولي، أن واشنطن لن تسمح بمثل هذه الخطوة.

ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، عقد نتنياهو 3 جلسات مكثفة مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في محاولة لسد الفجوات المتبقية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "هناك خلافات جوهرية حول الصياغة، وليس كل البنود مقبولة بالنسبة لنا، ونحن نعمل على إدخال تعديلات جوهرية عليها

اعتراضات حماس

من جهتها، أبدت حركة حماس تحفظات موازية، وإن من زاوية معاكسة.

وأكد مصدر مقرب من الحركة أن بند نزع السلاح "معقد وظالم"، مشيرا إلى أنه سيعطل قدرة الفلسطينيين على الدفاع عن أنفسهم، وسيمنح إسرائيل غطاء قانونيا لمواصلة اغتيال قادتهم.

ولفت المصدر إلى أن هذا البند "سيواجه مقاومة شعبية وسياسية واسعة في قطاع غزة"، معتبرا إياه "نقطة إشكالية جوهرية".

في المقابل، أوضحت حماس أنها لا تمانع مبدئيا في عدم مشاركتها في الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي قد تشكل بعد انتهاء الحرب، لكنها شددت على أن هوية "التكنوقراط" الذين سيتولون إدارة القطاع يجب أن تحظى بموافقة قيادتها.

وحذر المصدر من أن أي تشكيل يتم "بشكل حصري من قبل السلطة الفلسطينية وبدون توافق وطني" سيكون "مرفوضا تماما".

وكان أعلن ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق. سننجح في إنجاز هذا الأمر".