قررت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وقاض معزول وتأخير محاكمتهم صحبة متهمين آخرين الى جلسة يوم 9 أكتوبر القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة الطيب راشد ونجيب بن اسماعيل وقاض معزول بحالة إيقاف، ورجال أعمال وأجنبي بحالة سراح وفرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والارتشاء والباعث على ذلك.