عبّرت المنظمة التونسية للاطباء الشبان عن استنكارها الشديد لحادثة اعتداء على طبيب مقيم بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس في حصة الاستمرار، السبت، من قبل احد المواطنين نجمت عنه اصابات على مستوى الرأس مما استوجب مراقبته طبيا.

واكدت المنظمة في بيان لها، مواصلة التتبع القانوني وعدم تردّدها في اتخاذ كل الاشكال الاحتجاجية والقانونية الكفيلة بفرض كرامة الاطباء وحمايتهم.

وطالبت ادارة المؤسسة بتحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان حقوق منظوريها وحمايتهم جسديا، وذلك عبر توفير اعوان امن قارين داخل المستشفى الى جانب تمكين الاطباء المقيمين والداخليين من الاحاطة القانونية الفعلية اللازمة.

كما أدانت في ذات الصدد ما وصفته "الصمت المريب" من قبل المسؤولين والمتمثل في تجاهل ناظر المستشفى للواقعة وعدم تدوينها رسميا او التعامل معها بما يتناسب مع خطورتها انما ينضاف اليها مطالبة الاطباء بالعودة للعمل في ظروف "مهينة وغير آمنة"، معتبرة ذلك استخفافا بسلامة الاطباء وحقهم في الحماية.

وأكدت على أن الحماية الجسدية والمعنوية للاطباء الشبان تعدّ من ابرز اولوياتها، مضيفة ان تكرار هذه الاعتداءات سيفتح الباب لتحركات واسعة تتنزل في اطار توفير الامن داخل المستشفيات وردع المعتدين.

وكانت وزارة الصحة قد اكدت، في وقت سابق، ادانتها المطلقة لكل اشكال العنف داخل المؤسسات الصحية وعملها على تعزيز اجراءات الحماية والامن في جميع الاقسام الاستعجالية والمصالح الحساسة وذلك في بيان اصدرته اثر حادثة اعتداء طالت عددا من الاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين يوم 29 جوان.

وشددت الوزارة على دعمها التام للاطارات الصحية التي تواصل اداء واجبها الانساني والمهني رغم الضغوط والتحديات.