نفى وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة عبد الهادي الحويج، وجود أي تواصل رسمي من الجانب المصري حول دخول "قافلة الصمود" المغاربية إلى مصر عبر الحدود بين البلدين.
وقال الحويج لقناة RT: ".. نحن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المنتخبة من مجلس النواب الليبي.. لكل دولة خصوصيتها، ولكل دولة قوانينها التي تحكمها"، مشددا على أن حكومته تعمل في إطار السيادة الوطنية والقانون الليبي.
وأشار الوزير إلى أن حكومته "رحبت بقافلة الصمود المغاربية" لدعم الشعب الفلسطيني، موضحا أنها "قدمت كل التسهيلات الممكنة للقافلة في إطار الحدود الجغرافية والقوانين الليبية".
وأكد الحويج أن "موقف ليبيا من القضية الفلسطينية ثابت وواضح"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء أصدر قرارا بمعاملة الفلسطينيين أسوة بالليبيين من حيث الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الإنسانية، وهو قرار غير مسبوق لم تتخذه أي حكومة ليبية سابقة".
وأضاف أن "مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية الوحيدة في العالم التي أصدرت قانونا يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مشددا على أن "موقف ليبيا ثابت من دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ورفض التهجير والتجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين".
وأعلنت الخارجية المصرية الأربعاء أن القافلة لن تتمكن من دخول مصر تنفيذا للقوانين الوطنية بشأن دخول الأجانب والاتفاقيات المتصلة بتنظيم حركة الأفراد بين الدولتين.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أنه "في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تؤكد مصر ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات".
وشددت القاهرة على "أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية".
وأشارت إلى أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات او التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.
وشددت مصر على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مؤكدة أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كل الطرق والمعاير الإسرائيلية مع القطاع.