دعا وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، إلى توسيع الاستشارة بشأن تنقيح القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وذلك بالاستماع إلى عدد من الوزارات المعنية والاستماع إلى التونسيين المقيمين بالخارج.

وجاء ذلك خلال جلسة استماع حضرها، اليوم الجمعة، صلب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 64 لسنة 2024 لتنقيح القانون عدد 68 لسنة 2016 المحدث للمجلس.

كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، من جهة أخرى، عديد الإشكاليات التي تهمّ تركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وطرق تعيين أعضائه من الجمعيات وحول كيفية تحديد تمثيلتها للتونسيين بالخارج، وفق بيان نشره مجلس نواب الشعب.

وكشف الوزير، في سياق متصل، عن صعوبة تفعيل المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، في صيغته الحالية، رغم توفّر الإمكانيات اللازمة من إدارة ومقر وعنصر بشري وتحويل الاعتمادات له بصفة دورية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشدد على ضرورة توسيع تركيبة المجلس بتشريك الأفراد والمؤسسات حتى تكون ملمّة بالإشكاليات التي تهم التونسيين بالخارج، داعيا إلى توحيد الهياكل المعنية بالتونسيين بالخارج تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية.

وخلال مداخلاتهم، أثار عدد من النواب خلال الجلسة مسألة ضعف تمثيلية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، معتبرين أن تركيبته الحالية لا تعكس تنوّع شرائح الجالية التونسية بالخارج، وهو ما عمّق شعور الإقصاء لدى فئات واسعة.

ودعوا إلى إعادة هيكلة المجلس على أساس نظام اقتراع فردي مع اعتماد التصويت الإلكتروني، كآلية تضمن إشراكا أوسع للتونسيين بالخارج وتمنحهم فرصة في اختيار من يمثلهم، مشدّدين في الوقت ذاته على الطابع التطوعي لعضوية المجلس.