نفى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد تدوينة على صفحته الخاصة بالفيسبوك ما تم ترويجه بخصوص  منعه  رجال اعمال "فاسدين" من ارجاع اموال في اطار صلح مع هيئة الحقيقة والكرامة .

وفنّد كرشيد ما أعلنته هيئة الحقيقة والكرامة مؤخرا عن إدخالها ما يفوق 745 مليون دينار لخزينة الدولة في إطارا قرارات التحكيم والمصالحة، مشيرا إلى ان هذا المبلغ يبقي افتراضيا وينتظر التنفيذ الحقيقي.

واوضح  ان الهيئة متعتهم فيه بالتقسيط المريح وخصصت منه المبالغ المصادرة التي استخلصت الدولة قيمتها .

واضاف كرشيد ان الدولة ستنتظر سنوات طويلة للتنفيذ المرتقب .