أعلن المجلس البنكي والمالي ان القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة لقرابة 86 ألف مطلب متعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، تلقاها الى حدود يوم 25 مارس 2025 ، ناهزت 93 بالمائة للمطالب التي توفرت فيه الشروط.

وأضاف المجلس، في بلاغ أصدره الخميس انه "يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.

وأبرز ان البنوك، التي سجلت ارباحا خلال السنة المحاسبية 2024، قامت بالدراسة والتحضير لاطلاق خطوط تمويل صغرى على الشرف بشروط ميسره تسند لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى في حدود 8 بالمائة من ارباحها.

ولاحظ المجلس،انه وفقا لمقتضيات المطة الاولى من الفصل 412 جديد من المجلة التجارية، سيتم تفعيل هذا الاجراء فور صدور الامر الحكومي المحدد لشروط معايير اسناد التمويلات.

وبين المجلس انه بالتنسيق مع الحكومة ساهمت البنوك في تمويل ميزانيات الدولة وذلك عبر الإكتتاب في القروض الرقاعية ورقاع الخزينة ورقاع الخزينة طبقا للشروط والمعايير التي تضبطها لوزارة المالية.

وتقوم البنوك،وفق المجلس، برصد التمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة لحثها على الاستثمار وتضع في ذكتها قروض الاستغلال والتصرف لتحسين قدرتها التنافسية لتمكينها من اقتحام الاسواق الخارجية وتعزيز الصادرات وذلك في ظل توفر السيولة المصرفية الكافية.

وأكد المجلس ان البنوك ستواصل منتجات جديدة لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات جراء تراجع رقم معاملاتها ويؤكد دعمه الكامل للاستثمار وخلق مواطن الشغل عبر منظومات شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية واسناد القروض الميسرة.

ولاحظ انه بخصوص تمويل الاشخاص الطبيعيين، تقوم البنوك باسناد العديد من قروض الاستهلاك وقروض السكن.

وقامت البنوك، بمواكبة القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية باحداث بدائل للشيك كوسيلة تمويل.

وأكد المجلس، ان القطاع البنكي يظل منفتحا على المقترحات البناءة والمسؤولة، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الاضرار بسمعته والتشكيك في التزامه بتطبيق القانون وكذلك المساس من الاستقرار المالي للبلاد.