إشترك في الشروق
دعوات لتشجيع الخواص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر : 13:07 - 2025/03/15
دعوات لتشجيع الخواص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة رغم نسبتها التي ما تزال متواضعة في مزيج توليد الكهرباء، فإن رحلة تونس في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي من خلال توربينات رياح صغيرة. في 1984، شهد قطاع الطاقة المتجددة في تونس إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء بقدرة تتراوح ما بين 10 و12.5 كيلوواط، وأخرى بطاقة 20 كيلوواط وغيرها من التوربينات الصغيرة. وفي التسعينيات، وضعت البلاد إستراتيجية واضحة لتطوير الطاقة المتجددة خصوصًا الرياح، وقبل أن تُعدِّل مستهدفاتها مؤخرًا وترفع النسبة المستهدفة بمزيج توليد الكهرباء بحلول 2030 إلى 35%، لتكون من بين أكبر الدول العربية في مستهدفات الطاقة المتجددة.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة أول أمس الخميس 13مارس الجاري، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. واستمعت اللجنة خلال هذه الجلسة الى مجموعة من المنظمات المهنية حيث أكّد ممثلوها أهمية قطاع الطاقة في دفع الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الطاقية الوطنية.
وأشاروا إلى أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلّب وضع إستراتيجية طاقية وطنية. وشدّدوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة عبر تبسيط الإجراءات وخاصة البنكية منها لتحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني. كما ثمّنوا هذه المبادرة التشريعية، وأشادوا بالعمل التشاركي بين اللجنة والمنظمات الوطنية. وقدّم المهنيون عديد الملاحظات الهادفة الى مزيد تحسين وتدقيق وتجويد نص المقترح انطلاقا من تجربتهم ومن الدراسات العلمية التي أنجزوها.
كما عرضوا مقترحات إضافية لتنقيح القانون الأصلي قصد ضمان حسن تفعيله وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وفي تدخّلاتهم ثمّن النواب الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح. وأشاروا إلى أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء. كما أبرزوا أهمية اعتماد نظرة تشاركية في صياغة المبادرات التشريعية وإعداد البرامج والاستراتيجيات نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقة بالتنمية، والتشغيل، والقيمة المضافة، والنمو.
يشار إلى انه على غرار العديد من الهيئات العالمية فان البنك الدولي يعتبر ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم؛ وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري؛ وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
ويعمل البنك الدولي مع الحكومة التونسية بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للحكومة تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التدريب الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
دعوات لتشجيع الخواص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة رغم نسبتها التي ما تزال متواضعة في مزيج توليد الكهرباء، فإن رحلة تونس في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي من خلال توربينات رياح صغيرة. في 1984، شهد قطاع الطاقة المتجددة في تونس إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء بقدرة تتراوح ما بين 10 و12.5 كيلوواط، وأخرى بطاقة 20 كيلوواط وغيرها من التوربينات الصغيرة. وفي التسعينيات، وضعت البلاد إستراتيجية واضحة لتطوير الطاقة المتجددة خصوصًا الرياح، وقبل أن تُعدِّل مستهدفاتها مؤخرًا وترفع النسبة المستهدفة بمزيج توليد الكهرباء بحلول 2030 إلى 35%، لتكون من بين أكبر الدول العربية في مستهدفات الطاقة المتجددة.
عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة أول أمس الخميس 13مارس الجاري، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 59 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. واستمعت اللجنة خلال هذه الجلسة الى مجموعة من المنظمات المهنية حيث أكّد ممثلوها أهمية قطاع الطاقة في دفع الاستثمار وتحقيق الاستقلالية الطاقية الوطنية.
وأشاروا إلى أن تحقيق الانتقال الطاقي يتطلّب وضع إستراتيجية طاقية وطنية. وشدّدوا على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة عبر تبسيط الإجراءات وخاصة البنكية منها لتحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني. كما ثمّنوا هذه المبادرة التشريعية، وأشادوا بالعمل التشاركي بين اللجنة والمنظمات الوطنية. وقدّم المهنيون عديد الملاحظات الهادفة الى مزيد تحسين وتدقيق وتجويد نص المقترح انطلاقا من تجربتهم ومن الدراسات العلمية التي أنجزوها.
كما عرضوا مقترحات إضافية لتنقيح القانون الأصلي قصد ضمان حسن تفعيله وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وفي تدخّلاتهم ثمّن النواب الملاحظات المقدمة والتفاعل الإيجابي مع نص المقترح. وأشاروا إلى أن تقديم هذه المبادرة يهدف إلى رفع التجاوزات القانونية الحاصلة حاليا والمتمثلة في مواصلة تجاهل إلزامية سن مخطط إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشروط المنصوص عليها في القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء. كما أبرزوا أهمية اعتماد نظرة تشاركية في صياغة المبادرات التشريعية وإعداد البرامج والاستراتيجيات نظرا للأهداف النوعية للسياسة الطاقية في علاقة بالتنمية، والتشغيل، والقيمة المضافة، والنمو.
يشار إلى انه على غرار العديد من الهيئات العالمية فان البنك الدولي يعتبر ان تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع قادر أن يصبح أحد محركات النمو المهمة في تونس، أولا عن طريق التخفيض من تكلفة الطاقة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى الدعم؛ وثانيا، من خلال تحويل هذه الطاقات إلى طاقات خضراء وهو ما من شأنه أن يحدّ من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويعيد التوازن للميزان التجاري؛ وثالثا، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الإنتاج الصناعي والصادرات الخضراء، وهو من شأنه أيضا أن يخلق مواطن شغل إضافية وفرصا اقتصادية حقيقية.
ويعمل البنك الدولي مع الحكومة التونسية بشكل وثيق لكي يضمن أن تكون استراتيجية الانتقال إلى الطاقات الخضراء في صميم التحول الصناعي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وعلاوةً على وضع إطار قانوني وتجاري ملائم لجذب المستثمرين، يمكن للحكومة تحقيق ذلك من خلال ضمان توفير التدريب الأكاديمي والمهني المناسب للشباب والعمال الراغبين في دخول قطاعات الصناعة الخضراء.
