صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر جرى التوافق عليها.
وأشار عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي، إلى أنه "في السابع من مارس الجاري في جدة سيكون هناك اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي وسنسعى إلى اعتماد هذه الخطة أيضا حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".
وتشمل خطة مصر لإعادة إعمار غزة والتي تم عرضها على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والتي يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني.
وأكدت الخطة المصرية أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أدانت قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.
الخطة المصرية حثت كذلك على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مركزة على أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.