بينما تلتئم القمة العربية الطارئة في القاهرة لبحث الخطة المصرية حول قطاع غزة، تكشفت بعض التفاصيل حولها.

فقد أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

لجنة مؤقتة
ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

كذلك تضمنت الخطة التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.

مساكن مؤقتة
إلى ذلك، نصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.

وأوضحت أن مرحلة "التعافي المبكر" تستمر 6 أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

كما أشارت إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار.

وبينت أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

كذلك دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

هذا وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

وكانت القاهرة كثفت تحركاتها خلال الأسابيع الماضية، بعدما أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضبا عالميا عندما طرح خطة "لسيطرة بلاده" على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع تهجير سكانه الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

فيما اتحدت الدول العربية لمعارضة هذا المقترح وتقديم حلول بديلة.