إشترك في الشروق
%20 تراجع الديون الخارجية لتونس خلال السنوات الخمس الأخيرة
تاريخ النشر : 11:34 - 2025/03/03
تراجعت حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته %20، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية حيث خصص قسما تطرق فيه لآخر مستجدات تطور توازنات المالية العمومية للبلاد.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 بالمائة حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
هذا وتمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
ومن المنتظر، أن تواصل البلاد على نفس النهج السنة القادمة. في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية الدولة لعام 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
ومن المرتقب، وفقا للبنك الأوروبي، أن يتحسن عجز المالية العامة ليستقر عند 6.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مدعوما بتعزيز تعبئة الإيرادات وتراجع كلفة دعم السلع الأساسية. وتستهدف خطة ضبط أوضاع المالية العامة متوسطة الأجل عجزا بنسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكتلة أجور بنسبة 13.3 بالمائة من الناتج المحلي.
كما تحسن، حسب تقديرات المؤسسة المالية، وضع القطاع الخارجي حيث بلغ عجز حساب المدفوعات 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2024، انخفاضا من 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك انكماشا في الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية، ونمو الصادرات مدفوعا بالمنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2024، لتغطي 3.7 أشهر من الواردات.
تراجعت حصة الديون الخارجية من اجمالي الدين العمومي لتونس من 70 بالمائة في 2019 الى 50 بالمائة في 2025 وهو ما يعني تسجيلها لانخفاض نسبته %20، وذلك وفقا لتقرير نشره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية حيث خصص قسما تطرق فيه لآخر مستجدات تطور توازنات المالية العمومية للبلاد.
وتوقع التقرير، في نفس السياق، أن ينخفض قائم الدين العمومي لتونس إلى 80.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام 2025 مقابل 82.2 بالمائة حاليا وهو ما يعكس جهود ضبط أوضاع المالية العامة على أكثر من صعيد.
هذا وتمكن الاقتصاد الوطني في الأعوام القليلة الفارطة من تجاوز الاختبار القوي لتغطية احتياجاته من التمويل الخارجي بنجاح، وذلك دون خيار اللجوء للهيئات المالية الدولية الدائنة. واستطاعت البلاد، اجمالا، سداد ديونها الخارجية بالكامل، مستفيدة من رصيد العملة الذي وفره القطاع الخارجي ولا سيما عائدات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون.
ومن المنتظر، أن تواصل البلاد على نفس النهج السنة القادمة. في هذا الإطار، فوفقا لبيانات ميزانية الدولة لعام 2025، يتوقع أن تسدد تونس 18.2 مليار دينار بعنوان أصل الدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار تتعلق بديون خارجية، و9.7 مليار دينار تهم الدين الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين عمومي خارجي.
ومن المرتقب، وفقا للبنك الأوروبي، أن يتحسن عجز المالية العامة ليستقر عند 6.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مدعوما بتعزيز تعبئة الإيرادات وتراجع كلفة دعم السلع الأساسية. وتستهدف خطة ضبط أوضاع المالية العامة متوسطة الأجل عجزا بنسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وكتلة أجور بنسبة 13.3 بالمائة من الناتج المحلي.
كما تحسن، حسب تقديرات المؤسسة المالية، وضع القطاع الخارجي حيث بلغ عجز حساب المدفوعات 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من جانفي إلى نوفمبر 2024، انخفاضا من 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق. ويعكس ذلك انكماشا في الواردات بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية، ونمو الصادرات مدفوعا بالمنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون. وظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرة عند 25 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2024، لتغطي 3.7 أشهر من الواردات.
