يجري العمل بنسق حثيث لمراجعة القوانيـن المنظّمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل التكامل بين القطاعين العام الخاصّ في مجال توفير السّكن ومنح مزيد من الامتيازات لفائدة السّكن الاجتماعي حيث تم تعويض التراخيص بكراسات شروط لتعاطي نشاط البعث العقاري الذي شهد تطوّرا في عدد الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان ليبلغ حتى موفي سنة 2024، 3429 باعث عقاري. وبالنسبة لمراجعة آليات تمويل السّكن وتطوير تدخّلات الصناديق الخاصة بذلك، فقد تمّت إعادة هيكلة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء "الفوبرولوس" الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي.

أشرفت، في هذا الإطار، أول أمس الإثنين 17 فيفري 2025، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، على افتتاح الورشة التشاركية المخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة "مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن" وكان ذلك بحضور عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ورؤساء وممثلي هيئات ومنظمات وجمعيات وعدد من إطارات وزارة التجهيز والإسكان. وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية هذه الورشة التشاركية التي تنظم بالتعاون بين وزارة التجهيز والإسكان ومكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة "مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن ''. تكتسي مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن أولوية ضمن توجهات الدولة في إطار دعم دورها الاجتماعي في مجال السكن فإضافة الى الإجراءات الخاصة بقطاع السكن والتي تمّ إدراجها في قانون المالية لسنة 2025 والمتمثلة أساسا في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، فقد تم الإقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتم توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لاستعادة دورهما الاجتماعي في مجال السكن، حتى يتم توفير المساكن اللائقة في متناول حتى ذوي الدخل المحدود واعتماد صيغة الكراء الذي يقضي بعد مدة معينة إلى الملكية لحل أزمة السكن والحد من الارتفاع المشط لأسعار الكراء. كما تم الإقرار أخيرا خلال مجلس وزاري مضيق بوضع الآليات اللازمة للتسريع في تسوية الوضعيات العقارية الخاصة بالتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص والقيام بجرد كامل لأملاك الأجانب مع التسريع في وضع الآليات اللازمة للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.

هذا وتهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسكن إلى توفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم بكلفة مقبولة وتنظيم المجال العمراني والحد من انتشار البناء الفوضوي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة الى أن دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم متابعتها من قبل لجنة قيادة تضم مختلف الفاعلين في قطاع السكن من وزارات وهياكل عمومية ومهنية، تنقسم الى عدة مراحل أهمها مرحلة تقييم الدراسة الاستراتيجية للسكن المنجزة سنة 2014 من خلال الوقوف على العوامل والمعوقات التي حالت أو أخرت تنفيذ بعض مخرجاتها في حين يتم خلال المرحلة الثانية وضع الرؤية والمحاور الاستراتيجية والعمل من خلال تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية للتنفيذ ويجري على مستوى المرحلة الثالثة تحديد الإجراءات ذات الأولوية وسريعة التنفيذ.