طرحت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي بداية نوفمبر الفارط مع مجموعة من النواب، مبادرة تشريعية لإعادة تقنين ملف المصادرة في ظل توقعات بتوفير موارد كفيلة بتغطية عجز ميزانية الدولة حيث أكدت أنّ المبادرة تهدف الى توسيع آلية المصادرة. وبينت فاطمة المسدي عضو مجلس نواب الشعب آنذاك انه في إطار توجه الدولة، الذي يدفع نحو مكافحة الفساد، قررت، مدعومة بعدد من النواب وبعد تطوير الفكرة، إحالتها الى مجلس نواب الشعب وتوقعت أن ينظر مكتب البرلمان في المبادرة، قريبا، على أن تحال على أنظار اللجان المختصة في وقت لاحق. أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم أمس الأربعاء 12 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.

وتم التأكيد، في ذات السياق، على أن ذلك يندرج في إطار تطوير التصرّف في الأموال والممتلكات المصادرة مع القطع مع تشعّب الإجراءات وطول الآجال بما يكفل حقوق الدّولة والشعب التونسي في هذه الأملاك. وأكّد رئيس الحكومة، على هذا المستوى، أنّ ملف المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة إقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تضمن حوكمة التصرّف فيه. واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية. هذا وفي إطار السعي لتعزيز منظومة مكافحة الفساد، تقدمت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي بداية نوفمبر 2024 بمشروع قانون أساسي يتمثل في المصادرة المدنية، مما يمثل تحولاً نوعياً في إجراءات استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة. ويأتي هذا المشروع في وقت يتسم بوجود تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية.

ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والمساءلة واسترجاع المال العام المنهوب. ويرتكز مشروع القانون المقترح على إدخال آليات ترتيبية تتيح مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة دون الحاجة إلى إدانة جزائية مسبقة. وتعتبر هذه المقاربة سابقة في المنظومة القانونية التونسية، حيث كانت الإجراءات السابقة تتطلب إثبات الجريمة قبل اتخاذ أي إجراء بشأن الأموال المشبوهة.

وستتمكّن الهيئات المختصة من خلال هذه الآلية من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة الفساد، مما يسهل استرجاع الأموال المنهوبة ويعزز من قدرة الدولة على محاسبة الفاسدين. ويمنح القانون المقترح صلاحيات واسعة للهيئة الرسمية التي ستكلفها الحكومة بمكافحة الفساد، مما يعكس رغبة المشرعين في منح هذه الجهات الرسمية الأدوات اللازمة لمواجهة الفساد بشكل فعال أكثر من ذي قبل والقطع مع التجارب السابقة في هذا المجال التي لم تثبت فعاليتها.

وتشمل هذه الصلاحيات القدرة على القيام بالتحقيقات بشكل مستقل وجمع المعلومات اللازمة لتحديد مصادر الأموال المشبوهة. ويمثل مشروع القانون خطوة متقدمة نحو تعزيز منظومة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. إلا أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على الإرادة لتطبيقها وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها بشكل فعال.

كما أن الالتزام بتطبيق هذا القانون بفعالية يمكن أن يحدث تحولاً إيجابياً في جهود مكافحة الفساد ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيد كان قد أقال بداية الشهر الجاري وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ردا وفق عدة تقييمات على الأداء المتعثر في استعادة أموال منهوبة قبل الثورة في وقت تعمل فيه الدولة على دعم الخزينة لمجابهة تحديات توفير السيولة. وتبنى قيس سعيد خيارا استراتيجيا يقوم على الاعتماد على الذات في تعبئة الموارد المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. كما راهن الرئيس على آلية الصلح الجزائي لسد ثغرة من الثغرات المهمة في التمويل، وتنشيط المشاريع في المناطق الفقيرة والمهمشة التي يعمل على إنصافها بعد مرور أكثر من عقد على الثورة.