يشهد قطاع البعث القطاع العقاري في البلاد تحديات عدة لمزيد تطويره، وسط إشكالات تتعلق بالترفيع في القدرة الاستهلاكية ومكافحة ضغوط التمويل، ما يدفع الباعثون العقاريون إلى بذل جهود إضافية للاتفاق مع سلطات الإشراف على إقرار نسبة فائدة منخفضة لقروض السكن، بغاية تحريك الطلب وتحفيز مبيعات القطاع.

ويعرف قطاع البعث العقاري منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تراجعا متباينا للمبيعات حسب أصناف العقارات والمناطق حيث وصلت نسبة التراجع في بعض المناطق الى حدود 30%، بسبب ارتفاع الأسعار وكلفة القروض الموجهة لتمويل شراء المساكن.

دعما للقطاع وإدخال ديناميكية جديدة لتطويره، فإنه من المنتظر، أن تنعقد، الدورة الرابعة للصالون الوطني للخدمات العقارية والتمويل البنكي، "بيتي اكسبو 2025"، من 20 الى 22 فيفري الجاري، بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة.

وتمت الإفادة في هذا الصدد يوم أمس الخميس 6 فيفري الجاري، بأن هذا الصالون يهدف الى مزيد التعريف بالفرص المتاحة في القطاع العقاري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة للباعثين العقاريين ومختلف الخدمات السكنية والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالسكن الاجتماعي علاوة على الاطلاع على أفضل التسهيلات المالية للسكن.

كما جرى التأكيد على أن هذه الدورة التي ستشهد مشاركة عديد الباعثين العقاريين والمؤسسات البنكية والمالية، ستمكن الزائرين من الاطلاع على العروض الجديدة في المجال العقاري وأحدث المشاريع السكنية وفرص التمويل البنكية في هذا المجال.

ويتضمن البرنامج، ندوات تتمحور بالخصوص حول منظومة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (الفوبرولوس) والاجراءات الجديدة لفائدة المنتفعين بها وتفاصيل منظومة الشيكات الجديدة والتمويل البنكي للبناء الايكولوجي.

هذا وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تعرّض مطوّلا في لقاء جمعه، الإثنين الفارط 3 فيفري الجاري بقصر قرطاج، بسارة زعفراني زنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، إلى قطاع السكن الاجتماعي وضرورة أن تستعيد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والوكالة العقارية للسكنى إلى جانب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية أدوارها لتضطلع بالوظائف التي أُحدثت من أجلها، فعديدة هي الأحياء السكنية التي أُحدثت والمساكن اللائقة التي بُنيت كانت في متناول حتى ذوي الدخل المحدود وصيغة الكراء الذي يُفضي بعد مدة معينة إلى الملكية حلّ تقتضي السياسة الاجتماعية للدولة اعتماده لحلّ أزمة السكن والحدّ من الارتفاع المُشطّ لأسعار الكراء.

ووفق بيانات البنك المركزي، فقد سجلت قروض الأسر بهدف شراء مسكن أو بنائه نمواً ضعيفاً في السنوات الأخيرة، حيث لم تزد سوى بنسبة 3.2% بين عامي 2022 و2024.  وتؤكد معطيات الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، وجود ثغرة بين القدرة الإنفاقية وكلفة المساكن المعروضة للبيع، نتيجة عوامل متراكمة أبرزها ارتفاع كلفة البناء وتأثيرات نسبة الفائدة العالية على القروض السكنية.

كما تكشف بيانات الغرفة أن الهياكل المهنية للباعثين العقاريين تراهن على مفاوضاتها مع السلطات للتوصل إلى حلول تفضي إلى إقرار نسبة فائدة للقروض السكنية لا تتجاوز 7% على أن يتمتع بها المواطنون مرة واحدة في العمر مع التأكيد على أن الغاية من المقترح هو خفض كلفة المساكن الممولة عبر القروض وتحفيز شراء المساكن، سيما أن فئات من التونسيين أصبحوا غير قادرين على امتلاك مسكن نتيجة الغلاء وعدم توافق الأسعار مع معدل الأجور.