تقلّص عجز الميزانية في تونس إلى 2،9 مليار دينار، حتّى موفى نوفمبر 2024، أي بتراجع بنسبة 8،7 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرتها وزارة المالية بشأن « النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى نوفمبر 2024″
ويفسر تقلّص عجز الميزانية، أساسا، بنمو مواردها بنسق أرفع من نمو الأعباء.
وزادت موارد الميزانية، بنسبة 5،9 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 38،4 مليار دينار، موفى نوفمبر 2023، إلى 40،6 مليار دينار، موفى نوفمبر 2024، تبعا لارتفاع العائدات الجبائية، بنسبة 9،6 بالمائة (37،7 مليار دينار). والجدير بالذكر أنّ العائدات غير الجبائية سجّلت تراجعا، بنسبة 30،9 بالمائة، ولم تتخط قيمتها 2،3 مليار دينار.
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية فقد سجّلت زيادة، ب4،9 بالمائة، وناهزت قيمتها 43 مليار دينار، مقابل 41 مليار دينار نهاية نوفمبر 2023.

وتفسّر هذه الزيادة في الأعباء، خصوصا، بزيادة نفقات التأجير، بنسبة 3،6 بالمائة (20،3 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 1 بالمائة (10،9 مليار دينار)، والأعباء المالية (فوائد الدين)، بنسبة 12 بالمائة (5،6 مليار دينار)، ونفقات التصرّف، بنسبة 31،4 بالمائة (2 مليار دينار).
وفي ما يهم نفقات الاستثمار فقد سجّلت ارتفاعا طفيفا، بنسبة 2،1 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 3،8 مليار دينار، إلى حدود يوم 30 نوفمبر 2023، إلى 3،9 مليار دينار في نوفمبر 2024.
كما أشارت وزارة المالية، أيضا، إلى ارتفاع موارد الخزينة، ب15 بالمائة، إلى 19،5 مليار دينار متأتية، أساسا، من القروض الداخلية.
وقد تمّ تعبئة هذه الموارد لسداد أصل الدين، ب83 بالمائة (16،2 مليار دينار)، وتمويل عجز الميزانية، ب11،8 بالمائة (2،3 مليار دينار).