كشفت نشرية المرصد الوطني للطاقة الصادرة أول أمس الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن تونس أمّنت 86% من احتياجاتها من الكهرباء خلال الأشهر التسعة الأولى بالاعتماد على امكانيتها الذاتية، في حين ناهز مؤشر الاستقلالية الطاقية للبلاد نحو 41% . وأبرزت البيانات الصادرة عن المرصد أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا، وساهمت في تغطية حوالي 14% من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية، ما يقدر بـ2449 غيغاواط ساعة.

وحسب المرصد، اعتمدت تونس في إنتاج حاجياتها من الكهرباء بنسبة 95% على الغاز الطبيعي مقابل إنتاج 4.3% من الكهرباء المتجددة. وتسعى سلطات الإشراف الى تطوير مؤشرات الاستقلالية الطاقية للبلاد وذلك بالأساس من خلال دفع مشاريع الانتقال الطاقي وفق خطة رسمتها الهياكل الحكومية المعنية بالشأن الطاقي واستهدفت توفير 30% من حاجيات الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية. وخلال شهر سبتمبر الماضي، زادت واردات البلاد من مواد الطاقة بنسبة 14.5% نتيجة تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 14% وهبوط إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 25% .

ويشهد قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات خلال السنوات الماضية عدة تحديات، أهمها يتمحور حول تذبذب سعر النفط في السوق العالمية، وتداعيات الجائحة الصحية كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية، والتراجع الطبيعي للإنتاج في بعض الحقول. وتسعى سلط الاشراف الى تكثيف جهودها على المستوى الفني بشكل خاص لضمان الإمدادات من الكهرباء لا سيما في فترات ذروة الاستهلاك وخصوصا في فصل الصيف بما يمكن من استمرار تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية وتواصل عمل المرافق الحيوية.

ويعد قطاع الكهرباء قطاعاً حيوياً تشرف على تسييره الدولة بشكل كامل، حيث تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي أنشئت عام 1962 توفير الربط بالكهرباء لما يزيد عن أربعة ملايين حريف. وخلال أشهر الصيف، تواجه الشركة تحدي الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة وضمان استمرارية خدمة الربط في أوقات الذروة، بعد أن سجلت البلاد في أكثر من مناسبة مستويات قياسية في الطلب، جابهتها بالتصرف في الأحمال على الشبكة بصفة محكمة تفادياً للانقطاعات. وتسعى البلاد إلى تحقيق الأمن الطاقي في أفق 2030 عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، والتي تطمح إلى إنتاج 35% من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة بقدرة مركزة بحوالي 4850 ميغاواط متأتية من طاقتي الشمس والرياح.

ووفق مشروع قانون المالية للعام القادم، تنوي سلط الاشراف مواصلة دعم الطاقة بما قيمته 7.1 مليارات دينار، مع العمل على مزيد من ترشيد هذه النفقات عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير، وذلك بغاية تقليص الخسائر عبر شبكة الكهرباء والغاز، إلى جانب مراقبة مسالك التوزيع بالنسبة لقوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.

وتؤكد السلط عدم توجهها الى أي زيادة في أسعار المحروقات والكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري التي تصل نسبة دعمها إلى 76% .