إشترك في الشروق
تطوير الشراكة التونسية الإيطالية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة
تاريخ النشر : 17:03 - 2024/10/30
اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء 30 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، بوفد رفيع المستوى عن الشركة الإيطالية "SeaCorridor" يترأسه مدير عام الشركة "Francesco CARIA" وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وسفير إيطاليا بتونس "Alessandro PRUNAS" إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة.
وتناول اللقاء مزيد تعزيز فرص التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى متابعة تأمين واستغلال وتطوير أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وفي كلمتها، نوهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية الشراكة التونسية الإيطالية والتي من شأنها تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وضمان الاندماج في السوق الأوروبية المشتركة ومن جهة أخرى معبرة عن تطلع تونس لمزيد تطوير حجم الاستثمارات الإيطالية باعتبار ما يتوفر لدى الجانبين من إمكانيات ومزايا متعددة.
من جانبه، أكد الجانب الإيطالي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستثمارية مع تونس خصوصا في الفترة القادمة وتوفير الدعم اللازم لإنجاز المشاريع الجديدة سيما في قطاع الطاقات البديلة.
اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء 30 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، بوفد رفيع المستوى عن الشركة الإيطالية "SeaCorridor" يترأسه مدير عام الشركة "Francesco CARIA" وذلك بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وسفير إيطاليا بتونس "Alessandro PRUNAS" إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة.
وتناول اللقاء مزيد تعزيز فرص التعاون والشراكة بين تونس وإيطاليا في مختلف المجالات خصوصا قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة. كما تم التطرق إلى متابعة تأمين واستغلال وتطوير أنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية.
وفي كلمتها، نوهت فاطمة الثابت شيبوب بأهمية الشراكة التونسية الإيطالية والتي من شأنها تحقيق الانتقال الطاقي الأخضر في تونس وضمان الاندماج في السوق الأوروبية المشتركة ومن جهة أخرى معبرة عن تطلع تونس لمزيد تطوير حجم الاستثمارات الإيطالية باعتبار ما يتوفر لدى الجانبين من إمكانيات ومزايا متعددة.
من جانبه، أكد الجانب الإيطالي حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستثمارية مع تونس خصوصا في الفترة القادمة وتوفير الدعم اللازم لإنجاز المشاريع الجديدة سيما في قطاع الطاقات البديلة.
