إشترك في الشروق
14.5 مليار دينار دعم سنوي لمنشآت الدولة
تاريخ النشر : 10:06 - 2024/09/30
بينت معطيات تقرير صادر عن وزارة المالية، تواصل دعم الدولة للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث وصلت قيمة التحويلات الموجهة لها والمرصودة بمقتضى قانون المالية للعام الفارط ما قدره 14.5 مليار دينار وهو ما يؤكد سعي سلط الاشراف لتطوير اعمالها وتعزيز دورها كطرف اقتصادي فاعل في البلاد.
وحسب منوال النمو لسنة 2024، يجري العمل حثيثا على دفع إجراءات النهوض بأداء المنشآت العمومية لتكون في خدمة المواطن والاقتصاد بالاشتغال أكثر على تحسين ظروف العمل صلب الإدارات العمومية. وأفصحت وثيقة منوال النمو عن الملامح والخطوط الكبرى لبرامج إصلاح الشركات الحكومية التي تقدم تحت شعار "مؤسسات عمومية تنافسية" .وفي هذا الإطار، تستهدف سلط الاشراف عبر الوزارات المعنية والمتدخلة تحسين أداء الشركات الحكومية وضمان استدامتها. وترتكز عموما خطة الإصلاح على عدة محاور أبرزها تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وإنعاش جميع الشركات العمومية التي تشكو صعوبات مالية مع تسوية ديونها وخلاص المستحقات عليها.
في هذا الصدد، بين التقرير السنوي الأخير لوزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، تواصل الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر إسـناد التحويلات المالية مـن ميزانية الدولة، مـن ناحية ومنح ضمان الدولة لهذه المؤسسات مــن أجل تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من ناحية أخرى.
وتعتبر التحويلات، حسب الوزارة، دعما ماليا مباشرا غيـر قابـل للاسترجاع يتـم اسنادها سنويا مـن ميزانية الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي.
أمـا ضمان الدولة فيشمل، وفق تقرير وزارة المالية، دعما غـير مباشر لفائـدة هـذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولـة قصـد تمكينها مـن الحصول عـلى قـروض مـن بنـوك محلية أو بنوك مؤسسات أجنبيـة، يتـم استعمالها خاصـة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولـة بمخططات التنمية.
في نفس السياق، يعد قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانوني الذي يتم فيــه تقديـر التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـير الإدارية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يضبط قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قـروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجـل تمويل أنشـطة استثمارية مـن قبـل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية.
هذا وبينت، معطيات التقرير الوزاري، أن التحويلات عرفت خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يقدر مبلغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 بحوالي 14514,5 مليـون دينـار أي ما يعادل,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الديـن. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر بنحو 10329,5 مليـون دينار أي مـا يناهز نسبة 71,2 بالمائة مـن مجمـوع هـذه التحويلات.
وفيما يتعلّق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـر الإدارية، فقـد تطور السقف السنوي المرخص فيـه بقانـون المالية بدايـة مـن سـنة2020 إلى 7000 مليون دينار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هذه المنشآت والمؤسسات العموميـة عـلى الاقتراض بضمان الدولة.
من الجدير بالذكر أن المؤسسات العمومية وزعت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1239 مليون دينار مقابل 701.5 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 779.8 مليون دينار وبنسبة 170 بالمائة، وذلك حسب آخر البيانات التي كشفتها وزارة المالية في إطار متابعتها لتطور المداخيل غير الجبائية للدولة نهاية جوان 2024.
وبلغت نسبة الإنجازات على مستوى عائدات المساهمات العمومية، بشكل عام، حوالي 98 بالمائة باعتبار تقديرات مرسومة، في هذا الصدد، قيمتها 1260 مليون دينار.
ويرجع تحقيق هذه العائدات بالأساس الى الأرباح المحصلة من البنك المركزي التونسي بعنوان العام الفارط والتي ناهزت خلال النصف الأول من السنة الحالية 1057 مليون دينار. ومن المنتظر تجاوز التقديرات بصفة جلية باحتساب التوزيع المرتقب لأرباح المؤسسات العمومية المدرجة في البورصة وذلك على غرار البنك الوطني الفلاحي الذي قرر توزيعه لأرباحه بعنوان السنة الماضية في شهر جويلية. كما انه من المنتظر ان يتواصل تجاوز تقديرات توزيع الأرباح الأهداف المرسومة وفق نسق تدفقات العائدات الى غاية نهاية العام الجاري. وتمكن هذه الوضعية المريحة من تخطي إشكالات عجز عدة مؤسسات عمومية مثل تلك العاملة في قطاع النقل ومنشآت أخرى تعاني بعض إشكالات العجز المالي الهيكلي.
تطرح وضعية الشركات العمومية على نحو عام، مزيد التفكير في استدامة أرباحها في ظل إرادة واضحة لإصلاح عدة مؤسسات وازنة على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية. في هذا الصدد، تخطط سلطات الإشراف من خلال مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام، للارتقاء بأداء المؤسسات وإخراجها من وضعيتها المالية والهيكلية الصعبة التي تعرفها منذ حوالي عقد من الزمن بالعمل على أن تكون شركات أكثر تنافسية وذراع مالي حقيقي لدعم اقتصاد البلاد ودفع الاستثمار الخاص.
بينت معطيات تقرير صادر عن وزارة المالية، تواصل دعم الدولة للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث وصلت قيمة التحويلات الموجهة لها والمرصودة بمقتضى قانون المالية للعام الفارط ما قدره 14.5 مليار دينار وهو ما يؤكد سعي سلط الاشراف لتطوير اعمالها وتعزيز دورها كطرف اقتصادي فاعل في البلاد.
وحسب منوال النمو لسنة 2024، يجري العمل حثيثا على دفع إجراءات النهوض بأداء المنشآت العمومية لتكون في خدمة المواطن والاقتصاد بالاشتغال أكثر على تحسين ظروف العمل صلب الإدارات العمومية. وأفصحت وثيقة منوال النمو عن الملامح والخطوط الكبرى لبرامج إصلاح الشركات الحكومية التي تقدم تحت شعار "مؤسسات عمومية تنافسية" .وفي هذا الإطار، تستهدف سلط الاشراف عبر الوزارات المعنية والمتدخلة تحسين أداء الشركات الحكومية وضمان استدامتها. وترتكز عموما خطة الإصلاح على عدة محاور أبرزها تحسين حوكمة المؤسسات العمومية وإنعاش جميع الشركات العمومية التي تشكو صعوبات مالية مع تسوية ديونها وخلاص المستحقات عليها.
في هذا الصدد، بين التقرير السنوي الأخير لوزارة المالية حول التحويلات والضمانات من الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية، تواصل الجهود المبذولة لدعم المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية عبر إسـناد التحويلات المالية مـن ميزانية الدولة، مـن ناحية ومنح ضمان الدولة لهذه المؤسسات مــن أجل تمكينها من اللجوء الى الاقتراض، من ناحية أخرى.
وتعتبر التحويلات، حسب الوزارة، دعما ماليا مباشرا غيـر قابـل للاسترجاع يتـم اسنادها سنويا مـن ميزانية الدولة لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غير الإدارية. وتشمل هذه التحويلات كافة القطاعات لمجابهة كل جوانب الإنفاق العمومي.
أمـا ضمان الدولة فيشمل، وفق تقرير وزارة المالية، دعما غـير مباشر لفائـدة هـذه المنشآت والمؤسسات تمنحه الدولـة قصـد تمكينها مـن الحصول عـلى قـروض مـن بنـوك محلية أو بنوك مؤسسات أجنبيـة، يتـم استعمالها خاصـة لتمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية المدرجة ضمن استراتيجيات الدولـة بمخططات التنمية.
في نفس السياق، يعد قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي، الإطار القانوني الذي يتم فيــه تقديـر التحويلات لفائدة المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـير الإدارية وذلك للمساهمة في تمويل الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها مختلف الوزارات. كما يضبط قانون المالية للسنة وقانون المالية التعديلي المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قـروض أو إصدار صكوك إسلامية من أجـل تمويل أنشـطة استثمارية مـن قبـل المنشآت والمؤسسات العمومية غير الإدارية.
هذا وبينت، معطيات التقرير الوزاري، أن التحويلات عرفت خلال السنوات الماضية تطورا هاما، حيث يقدر مبلغ التحويلات المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2023 بحوالي 14514,5 مليـون دينـار أي ما يعادل,7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة دون اعتبار خدمة الديـن. وتستأثر المؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية بالقسط الأكبر وهو يقدر بنحو 10329,5 مليـون دينار أي مـا يناهز نسبة 71,2 بالمائة مـن مجمـوع هـذه التحويلات.
وفيما يتعلّق بضمان الدولة على قروض المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية غـر الإدارية، فقـد تطور السقف السنوي المرخص فيـه بقانـون المالية بدايـة مـن سـنة2020 إلى 7000 مليون دينار وذلك استجابة للطلبات المتزايدة من هذه المنشآت والمؤسسات العموميـة عـلى الاقتراض بضمان الدولة.
من الجدير بالذكر أن المؤسسات العمومية وزعت أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1239 مليون دينار مقابل 701.5 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 779.8 مليون دينار وبنسبة 170 بالمائة، وذلك حسب آخر البيانات التي كشفتها وزارة المالية في إطار متابعتها لتطور المداخيل غير الجبائية للدولة نهاية جوان 2024.
وبلغت نسبة الإنجازات على مستوى عائدات المساهمات العمومية، بشكل عام، حوالي 98 بالمائة باعتبار تقديرات مرسومة، في هذا الصدد، قيمتها 1260 مليون دينار.
ويرجع تحقيق هذه العائدات بالأساس الى الأرباح المحصلة من البنك المركزي التونسي بعنوان العام الفارط والتي ناهزت خلال النصف الأول من السنة الحالية 1057 مليون دينار. ومن المنتظر تجاوز التقديرات بصفة جلية باحتساب التوزيع المرتقب لأرباح المؤسسات العمومية المدرجة في البورصة وذلك على غرار البنك الوطني الفلاحي الذي قرر توزيعه لأرباحه بعنوان السنة الماضية في شهر جويلية. كما انه من المنتظر ان يتواصل تجاوز تقديرات توزيع الأرباح الأهداف المرسومة وفق نسق تدفقات العائدات الى غاية نهاية العام الجاري. وتمكن هذه الوضعية المريحة من تخطي إشكالات عجز عدة مؤسسات عمومية مثل تلك العاملة في قطاع النقل ومنشآت أخرى تعاني بعض إشكالات العجز المالي الهيكلي.
تطرح وضعية الشركات العمومية على نحو عام، مزيد التفكير في استدامة أرباحها في ظل إرادة واضحة لإصلاح عدة مؤسسات وازنة على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي والشركة التونسية للسكك الحديدية التونسية. في هذا الصدد، تخطط سلطات الإشراف من خلال مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام، للارتقاء بأداء المؤسسات وإخراجها من وضعيتها المالية والهيكلية الصعبة التي تعرفها منذ حوالي عقد من الزمن بالعمل على أن تكون شركات أكثر تنافسية وذراع مالي حقيقي لدعم اقتصاد البلاد ودفع الاستثمار الخاص.
