بمناسبة انطلاق منافسات الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2024-2025، والتي ستبدأ غدا السبت 31 أوت، اجتمع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي، اليوم الجمعة 30 أوت 2024، برؤساء وممثلي نوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وذلك بحضور رئيس الديوان شكري بن حسن ورئيس هيئة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم كمال إيدير ورئيس الرابطة التونسية المحترفة لكرة القدم محمد عطاالله وعدد من الإطارات السامية للوزارة.
وقد تولّى وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة، الإنصات لمشاغل رؤساء الجمعيات الرياضية، تمثلت أساسا في البنية التحتية للملاعب والمنشآت الرياضية وعدم أهلية عدد منها لاحتضان المقابلات ومشاكل التحكيم وانعدام الموارد المالية للجمعيات الرياضية وسوء التصرف والتسيير وغياب الحوكمة داخل النوادي، مما أدّى إلى منع البعض منهم من الانتدابات، وكذلك تراكم الديون لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى فرض اللعب دون حضور الجماهير وتفشي ظاهرة العنف في الملاعب وما ينجر عنه من عقوبات تجاه الجمعيات نتيجة الاعتداءات على المنشآت الرياضية
وشدّد الوزير على ضرورة مقاومة الفساد الرياضي ووضع إصلاحات جوهرية تقطع مع كلّ أشكال الفساد ومظاهر العنف التي عرفتها الرياضة التونسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أنّ إصلاح واقع الرياضة التونسية عامة وكرة القدم بصفة خاصة هو مسؤولية مشتركة وواجب وطني على كل الأطراف المتدخلة، من سلطة إشراف وجامعة ورؤساء نوادي وجماهير رياضية وإعلام رياضي
وأكّد وزير الشباب والرياضة توفّر الإرادة السياسية وعزمها على النهوض بالرياضة وإيلائها الأهمية الكبرى حماية لشبابنا وللأجيال القادمة وإعادة مجد كرة القدم التونسية وإشعاعها إقليميا ودوليا، كما أسدى بتعليماته إلى الهيئة المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، برفع الراية الوطنية وتحية العلم على أنغام النشيد الرسمي، عند انطلاق كل المباريات الرياضية دون استثناء في حركة رمزية ورسالة تهدف لإعلاء الراية الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار
من جهته، أكّد رئيس الهيئة التسييرية للجامعة التونسية لكرة القدم كمال ايدير، استعداد الجامعة توفير كل الظروف لضمان حسن انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 والتعاون مع كل الأطراف من أجل إصلاح كرة القدم التونسية وخدمة لمصلحة تونس وللراية الوطنية أولا، كما قدم الخطوط العريضة لخارطة طريق عمل الهيئة التسييرية، حيث ستتم الدعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة، يتمّ خلالها الاستماع لمقترحات ممثلي كل الجمعيات الرياضية والتشاور معهم حول المسائل المتعلقة بالتسيير ومراجعة بعض الفصول القانونية والمسائل التنظيمية وإيجاد آليات جديدة للتمويل والاستثمار في المجال الرياضي وغيرها، يليها بعد ذلك عقد جلسة عامة انتخابية، على أن يتم بالتوازي مع ذلك تنظيم ورشات عمل وتفكير خاصة بالفنّيين والرياضيين والإعلاميين للاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم من أجل إصلاح الرياضة التونسية.