إشترك في الشروق
تضاعف محصول الحبوب يخفض فاتورة التوريد
تاريخ النشر : 10:03 - 2024/07/30
أكد مؤخرا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، إن تونس تمكّنت من جمع محصول من الحبوب يقدر بأكثر من 6.5 ملايين قنطار، بعد تقدم عملية الحصاد والتجميع بأكثر من 98% على جميع المساحات المزروعة وذلك وسط تشكيل القمح الصلب للنسبة الأوفر في المحصول بما قدره 5.8 ملايين قنطار، بينما تقدر كميات القمح اللين المجمعة بنحو 0.22 مليون قنطار.
وتمت الإفادة، في ذات السياق، بأن محصول الحبوب تطوّر بنسبة تفوق 100% مقارنة بالموسم الماضي، وهو يغطي ثلث احتياجات البلاد التي تستورد قسما منها لتوفير الكميات اللازمة من القمح للغذاء.
وحلت ولايات باجة وبنزرت وجندوبة في المراتب الثلاث الأولى لإنتاج الحبوب هذا العام، حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة في ولاية باجة 1.8 مليون قنطار، ما يمثل 27% من الإنتاج الوطني، تلتها بنزرت بكمية 1.3 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ 924 ألف قنطار.
وخلال موسم 2023 قدر محصول الحبوب بقرابة 2.5 مليون قنطار، بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما تسبب في تلف كبير للزراعات الأكثر انتشاراً في البلاد.
وأثر نسبيا هذا العام ارتفاع الحرارة خلال شهر مارس على المحاصيل حيث غيّر الى حد ما مجرى الموسم الزراعي، وتسبب في تراجع في المحاصيل نوعاً وكماً، في ظل تقديرات باستمرار زراعة الحبوب تحت تأثيرات التغير المناخي لسنوات إضافية.
وتتطلب، عموما، تداعيات التغير المناخي الذي تشهده البلاد على غرار قسم كبير من دول حوض البحر الأبيض المتوسط تثمين البحوث العلمية بتجربة بذور مقاومة للجفاف ونقص الأمطار، بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية، وبروز ظواهر غير مسبوقة، من بينها فترات الحر، وهبوب الرياح الجنوبية في بدايات أشهر الربيع، أو تهاطل الأمطار بكميات كبيرة صيفاً قبل موسم الحصاد.
كما أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون العمل على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل العنصر البشري، علما أن هذين الشرطين يحدان من تأثيرات الانحراف المناخي على قطاع الحبوب الحيوي.
في نفس الإطار، راهنت سلطات الإشراف على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023، غير أن الجفاف حد نسبيا من الفوائد المرتقبة لاستراتيجية التدرج نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقلص من تداعيات توريد الحبوب على توازنات المالية العمومية.
ومن المتوقع أن يجري اللجوء، اجمالا، إلى استيراد ما لا يقل عن 25 مليون قنطار من الحبوب، لضمان احتياجات البلاد من الحبوب الغذائية والأعلاف.
ويبلغ الاستهلاك الوطني من الحبوب 34 مليون قنطار، من بينها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح الليّن، و10 ملايين قنطار شعير، وفق معطيات ديوان الحبوب.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى حدود شهر جوان من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 8 مليارات دينار مقابل 8.6 مليارات دينار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 2.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتشكّل الحبوب مصدر غذاء رئيسياً للتونسيين، وتستأثر بـ13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل النفقات.
أكد مؤخرا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، إن تونس تمكّنت من جمع محصول من الحبوب يقدر بأكثر من 6.5 ملايين قنطار، بعد تقدم عملية الحصاد والتجميع بأكثر من 98% على جميع المساحات المزروعة وذلك وسط تشكيل القمح الصلب للنسبة الأوفر في المحصول بما قدره 5.8 ملايين قنطار، بينما تقدر كميات القمح اللين المجمعة بنحو 0.22 مليون قنطار.
وتمت الإفادة، في ذات السياق، بأن محصول الحبوب تطوّر بنسبة تفوق 100% مقارنة بالموسم الماضي، وهو يغطي ثلث احتياجات البلاد التي تستورد قسما منها لتوفير الكميات اللازمة من القمح للغذاء.
وحلت ولايات باجة وبنزرت وجندوبة في المراتب الثلاث الأولى لإنتاج الحبوب هذا العام، حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة في ولاية باجة 1.8 مليون قنطار، ما يمثل 27% من الإنتاج الوطني، تلتها بنزرت بكمية 1.3 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ 924 ألف قنطار.
وخلال موسم 2023 قدر محصول الحبوب بقرابة 2.5 مليون قنطار، بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما تسبب في تلف كبير للزراعات الأكثر انتشاراً في البلاد.
وأثر نسبيا هذا العام ارتفاع الحرارة خلال شهر مارس على المحاصيل حيث غيّر الى حد ما مجرى الموسم الزراعي، وتسبب في تراجع في المحاصيل نوعاً وكماً، في ظل تقديرات باستمرار زراعة الحبوب تحت تأثيرات التغير المناخي لسنوات إضافية.
وتتطلب، عموما، تداعيات التغير المناخي الذي تشهده البلاد على غرار قسم كبير من دول حوض البحر الأبيض المتوسط تثمين البحوث العلمية بتجربة بذور مقاومة للجفاف ونقص الأمطار، بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية، وبروز ظواهر غير مسبوقة، من بينها فترات الحر، وهبوب الرياح الجنوبية في بدايات أشهر الربيع، أو تهاطل الأمطار بكميات كبيرة صيفاً قبل موسم الحصاد.
كما أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون العمل على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل العنصر البشري، علما أن هذين الشرطين يحدان من تأثيرات الانحراف المناخي على قطاع الحبوب الحيوي.
في نفس الإطار، راهنت سلطات الإشراف على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023، غير أن الجفاف حد نسبيا من الفوائد المرتقبة لاستراتيجية التدرج نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وقلص من تداعيات توريد الحبوب على توازنات المالية العمومية.
ومن المتوقع أن يجري اللجوء، اجمالا، إلى استيراد ما لا يقل عن 25 مليون قنطار من الحبوب، لضمان احتياجات البلاد من الحبوب الغذائية والأعلاف.
ويبلغ الاستهلاك الوطني من الحبوب 34 مليون قنطار، من بينها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح الليّن، و10 ملايين قنطار شعير، وفق معطيات ديوان الحبوب.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى حدود شهر جوان من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 8 مليارات دينار مقابل 8.6 مليارات دينار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 2.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتشكّل الحبوب مصدر غذاء رئيسياً للتونسيين، وتستأثر بـ13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل النفقات.
