عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 جلسة استماع إلى آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة الذي كثّفت وزارة الأسرة من الاشتغال عليه منذ فيفري 2022 وصادق عليه مجلس الوزراء في 19 جوان 2024.

وأكّدت الوزيرة أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، وحرصت على توسيع المشاورات مع مختلف الأطراف ليشمل انتفاع الأمهات في القطاعين الخاص والعام على حدّ السواء تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز.

وبينت الوزيرة أن مشروع هذا القانون ينطبق على جميع اعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام وأجراء القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأضافت أن جديد مشروع القانون يتمثل في إحداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة  الولادة إلى ثلاثة أشهر وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا، إضافة إلى الترفيع في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة.

وشرحت آمال بلحاج موسى أن الأطر القانونية المنظمة حاليا لعطل الأمومة بالقطاع العام لم يتم تنقيحها منذ 1983 ومنذ 1974 بالنسبة للقطاع الخاص، وذلك رغم التحولات الكبرى والتحديات الناشئة التي تواجهها الأسرة خاصة من حيث تراجع عدد الولادات وانخفاض مؤشر الخصوبة وارتفاع معدل سن الزوجين بالنسبة للجنسين وتدني مؤشر الرضاعة الطبيعية الحصرية التي لا تشمل سوى  17.8 بالمائة من الرضع مقابل معدل عالمي يفوق 48 بالمائة.

واعتبرت الوزيرة أن مشروع هذا القانون يأتي أيضا تكريسا لدستور تونس الذي يحمّل الدولة مسؤولية حماية الأسرة وضمان حقوق المرأة والطفل، وتكريسا صادقا للدور الاجتماعي للدولة رغم الاكراهات المالية والاقتصادية، مبينة أن الإرادة السياسية كانت القوة الدافعة كي يرى هذا القانون النور.

والتأمت أشغال اللجنة برئاسة السيد رضا الدلاعي وتداول خلالها نواب الشعب حول أحكام مشروع القانون وانعكاساته الايجابية على الأم والطفل والأسرة.