كشفت معطيات مذكرة البنك المركزي التونسي الصادرة يوم أمس 17 جويلية 2024، بلوغ إيرادات السياحة التونسية طيلة النصف الأول من العام الحالي 3089 مليون دينار وهو ما يقارب مليار دولار مقابل 2896,4 أي ما يعادل 933.9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 193.5 مليون دينار وبنسبة 6.7 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد الدفع القوي الذي يوفره قطاع السياحة التونسي للقطاع الخارجي حيث تمثل عائداته حوالي 12.7 بالمائة من مدخرات البلاد من العملة الأجنبية التي تناهز 24277,6 مليون دينار أي ما يعادل نحو 110 يوم توريد.
وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين، قد اكد بداية هذا الأسبوع على النسق الإيجابي الذي تحققه العائدات السياحية مشيرا إلى ضرورة مسايرة الطرق والمناهج العالمية المتبعة في طريقة احتساب الإنفاق السياحي على غرار إنجاز دراسات واستبيانات دورية للتعرف على الحجم الحقيقي لإنفاق الوافدين غير المقيمين على تونس، وذلك على غرار ماهو معمول به في عديد البلدان المنافسة للوجهة السياحية التونسية، على اعتبار وأن القطاع السياحي قطاع حيوي ومتصل مباشرة من حيث تفرع الخدمات ببقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل النقل، الصناعات التقليدية، السياحة العلاجية والاستشفائية، الترفيه والتي لا تحتسب ضمن العائدات السياحية.
ودعا الوزير إلى وجوب تحيين المؤشرات التي تصدر عن الحساب الفرعي للسياحة بصفة دورية باعتباره منوال محاسبي يعطي فكرة أشمل وأعمق في علاقة بالنفقات المتصلة مباشرة بهذا القطاع من خلال تقديم بيانات ومؤشرات أكثر دقة وشمولية تساعد على حسن اتخاذ القرارات ذات الصلة بهذا القطاع في اتجاه تحسين استراتيجيات التسويق وتطوير الخدمات السياحية المقدمة والعمل على مزيد تنويع العرض السياحي بما يستجيب لتطلعات وانتظارات السائح.
هذا وكان المجلس العالمي للسفر والسياحة قد توّقع أواخر شهر جوان الفارط أنّ يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظلّ تواصل دعم سلط الاشراف، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكدت هذه البيانات، التي صدرت عن "أبحاث الأثر الاقتصادي" التابعة للمجلس، أنّ أرقام السياحة التي من المتوقع أن تحققها تونس سنة 2024 تُعّد قياسية وستتجاوز كُلّ التوقعات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية ومواطن الشغل والسياحة الداخلية.
وتوّقع المجلس، أن ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، في صورة تعزيز دعمه، بنسبة 16 بالمائة ممّا سيُتيح توظيف أكثر من485 ألف شخص في أفق 2034، مبيّنا في نفس السياق، أنّ إنفاق السُيّاح خلال كامل سنة 2024 سيكون أقرب إلى أفضل النتائج التي حققّتها السياحة التونسية خلال 2019.
وقالت الرئيسة والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة، "جوليا سيمبسون"، "بشكل شبه كامل، تَعافى قطاع السفر والسياحة في تونس، لكن على الرغم من أنّ إنفاق السياح الأجانب لا يزال أقل، إلاّ أنّنا واثقون من أنّ تماسك قطاع السياحة، سيتيح له الاستمرار في دوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني"