ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن تعديلات محتملة قد تحدث قريبا في الدائرة المقربة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية الأزمة الناتجة عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه "في قلب السلطة الانفرادية العملية لولي العهد السعودي تقع زمرة أشخاص موثوق بهم ومقربين منه امتلكوا نفوذا استثنائيا يتناقض مع ألقابهم العامة"، إلا أن "هذه المجموعة، هي الأكثر ضعفا حاليا أمام أي هزة تطال هيكل السلطات، لا سيما أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد موقفه من جديد لاحتواء الأزمة التي أشعلها قتل خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن السعودية لقد أطاحت بـ"الشخصية المحورية" في دائرة المقربين من بن سلمان، المستشار الإعلامي السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، لكنها لا تزال تسعى في الوقت الراهن كي ينظر إليها على أنها تتخذ تدابير لمعالجة المشاكل في نظام السلطة الذي تزداد مركزيته، وخاصة بهدف تبرئة ولي العهد من الاتهامات المنسوبة إليه بالمسؤولية عن مقتل الصحفي.

وقال مصدر مطلع على مضمون المحادثات التي أجراها العاهل السعودي مؤخرا إن "الملك سلمان غاضب جدا بسبب ما حصل لخاشقجي" ويريد إجراء استمرار التغييرات في حاشية نجله المفضل.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر سعودي آخر قوله إن التغيرات المتوقعة قد تشمل وسائل الإعلام ودائرة المهمات السياسية التي تولى تنفيذها سابقا القحطاني يشاركها اليوم بعض المسؤولين الآخرين، مضيفا أن مركز الدراسات والشؤون الإعلامية التي ترأسها المستشار المقال سيتم حله على الأرجح.

وقال مصدر آخر إن مخاوف موجودة حاليا من مصير أعضاء هذه المجموعة للمقربين من بن سلمان حتى هؤلاء الذين يحظون بالتعاطف من قبل القيادة "لأنهم يتمتعون بنفوذ استثنائي".

وبحسب الصحيفة، فإن التغييرات بدأت بالفعل،إذ وافق الملك سلمان الشهر الماضي على إنشاء "مركز للاتصال والتبادل المعرفي" يركز على متابعة القضايا التي تؤثر على صورة المملكة وتحليلها والعمل على تقديم اقتراحات للتعامل معها.

وختم التقرير بالقول إنه من المتوقع إعادة منصب مستشار الأمن القومي الذي ألغي بعد فترة وجيزة من تولي الملك سلمان سدة الحكم في عام 2015، ويعتقد أن الأمير خالد بن سلمان، سفير البلاد في واشنطن، سيكون المرشح الأوفر حظا لهذا المنصب.