من المتوقع أن يتطور إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، عند 2.1٪ في عام 2024 و2.9٪ في عام 2025، في حين يرجح بلوغ التضخم 7.1٪ في عام 2024 قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 6.7٪ في عام 2025 مع انحسار الضغوط التضخمية العالمية.
تأتي هذه المعطيات ضمن تقرير البنك الأفريقي للتنمية الجديد "الآفاق الاقتصادية الأفريقية 2024" الصادر اليوم الخميس 30 ماي 2024 والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 6٪ في عام 2025، وذلك بفضل التحكم في توازنات المالية العمومية.
في المقابل، يرجح التقرير توسع عجز الحساب الجاري تدريجيا إلى 4٪ في عام 2025، بسبب توقع تطور قيمة واردات مواد التجهيز اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا ومن الممكن أن يؤدي تسريع الإصلاحات (لا سيما تلك التي تهدف إلى تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة ومناخ الأعمال ومراقبة الإنفاق العام) إلى تعزيز النمو وعكس أوضاع التداين، وفقا للبنك التنمية الأفريقي، الذي يذكر بأنه في مارس 2024، قامت وكالة موديز بمراجعة توقعاتها بشأن التصنيف السيادي للبلاد (Caa2) من سلبي إلى مستقر باعتبار الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي.
 كما يؤكد التقرير أن التحول الهيكلي للاقتصاد يفيد قطاع الخدمات (الذي يمثل 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي) أكثر من الصناعة (التي تمثل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، مع الإشارة إلى أنه بين عامي 1990 و2020، انخفضت حصة الزراعة في اليد العاملة من 24٪ إلى 14.5٪، لصالح الخدمات، التي تمثل 52٪ من المشتغلين.

وقد انخفضت الإنتاجية الصناعية، حسب التقرير، على مدى العقدين الماضيين علما ان حوالي 96٪ من الشركات هي مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم، ويمثل القطاع غير الرسمي ما يقرب من ثلثي اليد العاملة.
ومن شأن إصلاح المنظومة المالية العالمية أن ييسر تعبئة الموارد اللازمة للتحول الهيكلي للاقتصاد. ويمكن أن يشمل الإصلاح اعتماد ضمانات وأدوات لتقاسم المخاطر لتعبئة المزيد من الموارد الخاصة بإكساء الصناعة بعدا ايكولوجيا، فضلا عن إنشاء وتحديث الأسواق المالية الإقليمية لتعزيز إصدار السندات الخضراء والوصول إلى التمويل بالعملة المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.