إشترك في الشروق
عميد الخبراء العدليين الهراغي ل"الشروق أون لاين": اخلالات شابت المؤتمر ... و سندعو لإعادة انعقاده
تاريخ النشر : 18:28 - 2024/05/24
أفاد العميد المؤسس لاتحاد الخبراء العدليين خالد الهراغي في تصريح ل"الشروق أون لاين " انه و بصفته عميد اتحاد الخبراء العدليين منذ التأسيس وإلــــى يوم 18 ماي 2024 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول والجلسة العامة
و تبعا لما وقع التداول في شأنه من طرف الخبراء سواء أعضاء الاتحادات الجهوية أو المنخرطين ولما تناهى إلى علمه بوجود إخلالات تتعلق بإجراءات المؤتمر الوطني والجلسة العامة وخاصة منها ما ثبت أنها إخلالات جوهرية تتعلق بالآجال وتهم النظام العام ،
وباعتبار أن الخبير العدلي بصفته مساعدا للقضاء مطالب باحترام الإجراءات والحرص على سلامتها وتدارك ما يمكن تداركه وإعادة الإجراءات متى كان بطلانها بطلانا مطلقا،
أفاد أن المؤتمر والجلسة العامة سوف يقع إعادة دعوتهما للانعقاد سواء بعد اتفاق أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء وأعضاء الاتحادات الجهوية أو في غياب ذلك فإن مسؤوليته تحتم عليه قانونا الدعوة لذلك لضمان حسن تطبيق القانون واحترام الإجراءات كل ذلك بعد صدور قرار قضائي يقضي ببطلان إجراءات المؤتمر والجلسة العامة وما ترتب عنها من نتائج.
كما قرّر العميد المؤسس الهراغي إخضاع حسابات الاتحاد للتدقيق والمراجعة بواسطة لجنة خبراء مستقلة يتم تعيينها قضائيا عن كامل المدة من فترة التأسيس إلى تاريخ انعقاد المؤتمر الأول والجلسة العامة في 18 ماي 2024.
أفاد العميد المؤسس لاتحاد الخبراء العدليين خالد الهراغي في تصريح ل"الشروق أون لاين " انه و بصفته عميد اتحاد الخبراء العدليين منذ التأسيس وإلــــى يوم 18 ماي 2024 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول والجلسة العامة
و تبعا لما وقع التداول في شأنه من طرف الخبراء سواء أعضاء الاتحادات الجهوية أو المنخرطين ولما تناهى إلى علمه بوجود إخلالات تتعلق بإجراءات المؤتمر الوطني والجلسة العامة وخاصة منها ما ثبت أنها إخلالات جوهرية تتعلق بالآجال وتهم النظام العام ،
وباعتبار أن الخبير العدلي بصفته مساعدا للقضاء مطالب باحترام الإجراءات والحرص على سلامتها وتدارك ما يمكن تداركه وإعادة الإجراءات متى كان بطلانها بطلانا مطلقا،
أفاد أن المؤتمر والجلسة العامة سوف يقع إعادة دعوتهما للانعقاد سواء بعد اتفاق أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء وأعضاء الاتحادات الجهوية أو في غياب ذلك فإن مسؤوليته تحتم عليه قانونا الدعوة لذلك لضمان حسن تطبيق القانون واحترام الإجراءات كل ذلك بعد صدور قرار قضائي يقضي ببطلان إجراءات المؤتمر والجلسة العامة وما ترتب عنها من نتائج.
كما قرّر العميد المؤسس الهراغي إخضاع حسابات الاتحاد للتدقيق والمراجعة بواسطة لجنة خبراء مستقلة يتم تعيينها قضائيا عن كامل المدة من فترة التأسيس إلى تاريخ انعقاد المؤتمر الأول والجلسة العامة في 18 ماي 2024.
