قدّر الفائض في الميزانية بقيمة 1،3 مليار دينار، إلى موفى مارس 2024، أي بتراجع طفيف بنسبة 8،22 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة موفى مارس 2023 (1،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية" نشرتها مؤخرا وزارة المالية.
وارتفعت موارد الميزانية بنسبة 12،8 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024 لتقدّر ب12 مليار دينار مقابل 10،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2023 مدفوعة، أساسا، بزيادة العائدات الجبائية، بنسبة 6،5 بالمائة (بقيمة 10،4 مليار دينار) والعائدات غير الجبائية، بنسبة 20،8 بالمائة (1،1 مليار دينار).
وفي ما يتعلّق بأعباء الميزانية، فقد تطوّرت بنسق أقل أهميّة (10،3 بالمائة)، لتتحوّل قيمتها من 9،2 مليار دينار خلال الأشهر الثلاثة الأول من سنة 2023 إلى 10،2 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2024.
ويفسر تطوّر أعباء الميزانيّة، أساسا، بزيادة نفقات التأجير، بنسبة 2 بالمائة (5،3 مليار دينار)، ونفقات التدخل، بنسبة 22 بالمائة (2 مليار دينار)، ونفقات التمويل (فوائد الدين)، بنسبة 35،4 بالمائة (1،8 مليار دينار).
في المقابل، فقد سجلت النفقات المخصّصة للاستثمار نسبة 8،3 بالمائة، ولم تتجاوز هذه النفقات 0،6 مليار دينار.
والجدير بالذكر أنّ نفقات التأجير تمثل 52 بالمائة من إجمالي أعباء الدولة في حين أن الإستثمار لا يمثل سوى 6 بالمائة من هذه الأعباء.
وأظهرت معطيات وزارة المالية، أيضا، تطوّر موارد الخزينة إلى 3،5 مليار دينار مقابل 0،170 مليار دينار قبل ذلك بسنة.
وفي ما يتعلّق بنفقات الدعم، فقد زادت بنسبة 11،3 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 1،2 مليار دينار إلى حوالي 1،4 مليار دينار موفى مارس 2024.
ومثلت القيمة المخصّصة للمحروقات 72 بالمائة من إجمالي ميزانية الدعم خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024.