أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار عن تسجيل ارتفاع مهم للاستثمارات طيلة الربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي حيث أفادت بأنه تم تخصيص 1.8 مليار دينار (أي ما يقارب 570 مليون دولار) من الاستثمارات في البلاد منذ بداية هذه السنة والى غاية موفى شهر مارس المنقضي محققة بذلك زيادة بنسبة 14.9 بالمائة.
وقد كشفت الهيئة في مذكرة أصدرتها نهاية الشهر الماضي للغرض بأن الجزء الأكبر من الموارد كان قد وجه إلى المشاريع الجديدة، حيث تم الاستثمار فيها بقيمة 1.526 مليار دينار (490 مليار دولار) أو بمعنى آخر بنسبة 85 بالمائة من إجمالي الاستثمارات. وعلى مستوى القطاعات كان أبرز ما في الأمر مخصصات قطاعات الفلاحة والخدمات والصناعة. فمن هذه الناحية، حصل قطاع الصناعات الغذائية على اهم قسم من الاستثمارات، تبعته قطاع الصناعة الميكانيكية والكهربائية.
تتوقع الهيئة التونسية للاستثمار بأن استثمارات الربع الأول من هذا العام ستمكن من إحداث 23.736 موطن شغل، وهو انخفاض بنسبة 5.7% بالمقارنة مع ما مكنت من احداثه استثمارات الفترة ذاتها من العام الماضي. كما سيبلغ عدد مواطن الشغل التي ستحققها المشاريع الجديدة فقط 20.394 وظيفة.
كما بينت معطيات الهيئة أنه من ضمن إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كانت نسبة 26 بالمائة أو 463 مليون دينار (147.2 مليون دولار) تعود للمشاركة الأجنبية.
يشار الى ان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" كان قد اشار في تقرير أصدره مؤخرا في هذا الاطار، أن الاستثمار الدولي سجل زيادة هامشية طفيفة العام الماضي وذلك بسبب تأثير عدة عوامل أهمها عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت الزيادة الرئيسية ترجع إلى حد كبير إلى ارتفاع القيم في عدد قليل من اقتصادات الدول الأوروبية. وباستثناء هذه الدول، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18 بالمائة.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية بنسبة 9 بالمائة، لتصل إلى 841 مليار دولار، مع تراجع أو ركود التدفقات في معظم المناطق. كما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12 بالمائة في آسيا النامية وبنسبة 1 بالمائة في أفريقيا. وكان مستقرا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حيث عكست أمريكا الوسطى هذا الاتجاه.
وكانت الإعلانات عن مشاريع الاستثمار الدولية، بما في ذلك المشاريع الجديدة وعلى رأسها الصناعة، وتمويل المشاريع - البنية التحتية في المقام الأول - وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، في المنطقة السلبية في معظمها.