ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الجمعة، بتصريحات وزير التربية حاتم بن سالم التي أدلى بها أمام مجلس نواب الشعب في 2 ديسمبر الجاري، معتبرا أن فيها "مسّا باستقلال القضاء وتدخلا في قراراته وفي سير الإجراءات أمامه وجهلا وإنكارا للموقع الجديد الذي أصبح يحتله القضاء بموجب أحكام الدستور".

وكان وزير التربية اعتبر في رده على مداخلات نواب البرلمان أثناء مناقشة ميزانية الوزارة الأحد الماضي، أن اختصاص النظر في مطالب توقيف تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية هو اختصاص حصري للرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية دون رؤساء الدّوائر الجهوية بالمحكمة الإدارية.

وأوضح المكتب في بيانه أن هذه التصريحات أدت إلى تداعيات خطيرة أهمها تعمد الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية توجيه تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة بالتخلي عن النظر في ملفات قضايا توقيف التنفيذ المتعلقة بالقرارات ذات الصلة بالالتحاق بالمدارس الإعدادية والمعاهد النموذجية وإحالتها إليه للبت فيها.

واستنكر، مكتب الجمعية في هذا السياق، ما صدر عن الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية من تعليمات إلى رؤساء الدّوائر الجهوية للمحكمة معبرا عن عميق خشيته من ارتباط تلك الممارسات بالخضوع إلى إملاءات السلطة السياسية.

واعتبر أن هذه التعليمات تمثل تدخلا سافرا في سير القضاء وخرقا لمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء، داعيا رؤساء الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بالجهات إلى عدم الاستجابة للطلبات غير القانونية للرئيس الأول للمحكمة وإلى البت في الملفات المعروضة عليهم في كنف الحياد والاستقلالية التامة وطبق ما يكفله لهم القانون من صلاحيات ودون الخضوع لأي نوع من أنواع الضغط.