وقع البنك المركزي التونسي تحسن نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مستفيدا بشكل خاص من الانتعاشة التدريجية للديناميكية المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي بعد انكماش تاريخي بنسبة ـ11 بالمائة في سنة 2023 والذي قلص النمو الاقتصادي السنوي بمقدار نقطة مئوية

وأضاف البنك، في بيان اول مجلس إدارة له بإشراف المحافظ الجديد فتحي زهير النوري، ان توقع تحسن نسبة النمو يعود أيضا الى، الديناميكية المسجلة بكل من صادرات السلع والوفود السياحية، خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز النمو.

كما عزز البنك المركزي، وفق بيان مجلس الادراة المنعقد يوم 22 مارس 2024، توقعاته بشأن النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بارتفاع واردات مواد التجهيز بالمقارنة مع العام السابق

، وحققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 0,4 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق المعهد الوطني للإحصاء بينما بلغ النمو خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 نسبة 2.1 بالمائة

ويشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء سينشر نتائج النمو للثلاثي الأول من هذا العام في منتصف شهر ماي القادم

واوضح البنك المركزي، في تحليله لتطور الوضع الاقتصادي في تونس، ان رصيد العمليات الجارية، شهد في شهر فيفري 2024، تحسنا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، اذ تقلص العجز الجاري إلى مستوى 163 مليون دينار (أو -0,1٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى الشهرين الأولين من سنة 2024، مقابل 797 مليون دينار (أو -0,5٪ من إجمالي الناتج المحلي) في العام السابق.

ويعزى هذا الأداء الجيد، خاصة، إلى تراجع العجز التجاري والذي بلغ 1784 مليون دينار مقابل 2359 مليون دينار في موفى شهر فيفري 2023، غير أن المجلس أعرب عن قلقه إزاء اتساع عجز الطاقة (1823 مليون دينار في نهاية شهر فيفري 2024 مقابل 1693 مليون دينار في العام السابق)، الراجع بالأساس إلى تدهور طاقات الإنتاج والتأخير الكبير المسجل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة.

وأردف مجلس إدارة البنك لمركزي بالتأكيد على ان هذا الوضع من شانه أن يؤثر على حسن أداء القطاع الخارجي، في ظل سياق جيوسياسي متوتر يتسم بعودة الضغوط المسلطة على الأسعار العالمية للطاقة.