تتواصل ببلدية قبلي عملية توفير اللحوم الحمراء للمتساكنين دون رقابة بيطرية نظرا لامتناع الأطباء البياطرة منذ اكثر من سنتين عن العمل بالمسلخ البلدي بسبب تدهور بنيته التحتية، بما يشكل خطرا كبيرا على صحة المتساكنين، وفق المكلف بتسيير شؤون بلدية قبلي، حكيم حسين

وأوضح حسين في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن غياب المراقبة البيطرية بالمسلخ البلدي يعتبر من أكبر الاشكاليات التي لم تجد الى حد الان طريقا الى الحل رغم المحاولات المتكرّرة من السلط المحلية والجهوية، حيث خصّصت سلط الجهوية بالتنسيق مع بلدية قبلي 500 الف دينار من اجل تهيئة قاعة ذبح تمكن من تحسين ظروف العمل بالنسبة للاطباء البياطرة الا ان هذه البادرة لم تبلغ الى الان مرحلة الانجاز نظرا لعدم الحصول على الموافقة من قبل اللجنة الجهوية للمسالخ والتي تسمح بالشروع في انجاز الدراسات التمهيدية المعمقة.

وأشار إلى أنّ البلدية قد أنهت الدراسات التمهيدية الموجزة لهذا المشروع الذي قد يتم التخلي عليه بسبب الملاحظات التي أبدتها العديد من الادارات المعنية، داعيا كافة الاطراف إلى التدخل العاجل لايجاد حلّ لاشكالية المسلخ البلدي

وأكّد ان لم يعد بإمكان بلدية قبلي تحمل مسؤولية توفير اللحوم دون مراقبة بيطرية، ما قد يدفعها الى اتخاذ قرار بغلق هذا الفضاء الى حين اتخاذ الاجراءات التي تمكن من تجاوز هذا الاشكال.

وفي ذات الاطار، أشار حكيم حسين إلى أن البلدية قد اتصلت بالعديد من البياطرة الخواص لضمان مراقبة اللحوم بالمسلخ البلدي، الا انها لم تلق تجاوبا من طرفهم، مؤكدا انه قد تم سابقا إصدار تسخير من قبل ولاة الجهة لتأمين العمل بالمسلخ البلدي الا ان البياطرة لم يمتثلوا لهذا التسخير.

وعبّر عن قلقه من استمرارية العمل بالمسلخ البلدي في الظروف الحالية التي تمكن القصابين فقط من الذبح بهذا الفضاء دون إخضاع اللحوم اصلا للرقابة البيطرية، ويأتي ذلك لتجنيب القصابين الذبح بفضاءات عشوائية.

وذكر حكيم حسين في تصريح سابق لوكالة "وات" أنّ بلدية دوز وبلدية سوق الاحد تضمان مسلخين بلديين يعتبران افضل نسبيا من ناحية البنية التحتية من الفضاء الحالي للمسلخ البلدي بقبلي، ويمكن استغلالهما لضمان تأمين المراقبة الصحية للحوم التي تذبح على مستوى جهوي الى حين انجاز مشروع متكامل لاحداث مسلخ بمواصفات عصرية بولاية قبلي.