نفت وزارة الصحة السورية المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تجارة أعضاء" بشرية في البلاد مشيرة إلى أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية.

ولفتت وزارة الصحة في بيان لها إلى استدعاء بعض الأطباء المنخرطين في عمليات التبرع بأعضاء بشرية لقاء مبالغ مالية من المرضى، موضحة أن هذا "مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم".

وشددت الصحة على أنها "لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط".

ونوهت الصحة السورية بإثبات الأطباء السوريين خصوصا، والعاملين الصحيون بمختلف مسمياتهم عموما، دائما ولا سيما في العقد الأخير - بدءا من الحرب على سوريا إلى جائحة كورونا وصولا إلى كارثة الزلزال ومرورا بالعقوبات على القطاع الصحي - بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات "فيسبوك" توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها تحت طائلة المسؤولية، وأكدت أنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن.