أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على مشروعي قانونين أساسيين وأربعة مشاريع أوامر حكومية، كما استعرض بيانات تتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وبمشاريع التحول الرقمي في تونس، وبالوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية بها.
وصادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين أساسيين:
1- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق يتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
2-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي.
كما صادق المجلس على 4 مشاريع أوامر حكومية:
1- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1120 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للحرس الوطني والحماية المدنية وضبط مهامها.
2-مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 المؤرّخ في 31 جانفي 2017 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسّر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 391 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بتوزر الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
4-مشروع أمر حكومي يتعلق بتعيين عضو بهيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية.
   واستعرض مجلس الوزراء بيانا يتعلق بنتائج تنفيذ التوصيات النهائية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال"Doing Business" " لسنة 2018 ومحاور أفق سنة 2020 والأولويات المرسومة لسنة 2019 الرامية لبلوغ الأهداف المحددة في الغرض.
   كما استعرض المجلس بيانا يتعلق بمشاريع التحوّل الرقمي في تونس وإحداث لجنة لدى رئاسة الحكومة تُعنى بمتابعة  التطورات والبرامج في مجال التحول الرقمي للإدارة وفي مجال تطوير رقمنة المعاملات المالية والبنكية(Decashing) .
   واستعرض مجلس الوزراء الوضع بالمدارس الإعدادية والمعاهد ونسق سير الامتحانات الثلاثية في هذه المؤسسات وعبـّر عن اسفه إزاء حالة الارتباك الناجمة عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات التي تتنافى مع الأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للعمل النقابي. وأكد مجلس الوزراء التزامه بتطبيق القانون وحرصه على التقيد بالمبادئ الأساسية المنظمة للمرفق العام التربوي وفي مقدمتها مبدأ إعلاء المصلحة الفضلى للتلميذ.
   ودعا مجلس الوزراء في هذا الإطار إلى تغليب مصلحة ابنائنا التلاميذ والتراجع عن الدعوة لمقاطعة الامتحانات والرجوع إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن الحوار يبقى السبيل الأمثل لحل الإشكاليات والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.