دعت رئاسة الحكومة الولاّة، في أوّل خطوة ردعيّة في إطار تفعيل اللّجان الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد، الى الاصدار الحيني لقرارات غلق المحلات المخالفة والتسريع في تنفيذها.
   ويأتي تفعيل اللجان الجهوية في اطار خطة حكومية لمراقبة الاسعار في تونس، تعهد بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال تقديم بيانه الحكومي بخصوص مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 
   وطلبت رئاسة الحكومة بموجب مراسلة موجهة من رئيس الحكومة الى الولاّة بإعداد برنامج شهري للمراقبة المشتركة على مستوى كل ولاية ورفع تقارير نصف شهرية الى رئيس الحكومة ووزير التجارة 
   وحثّت رئاسة الحكومة الولّاة على الاشراف المباشر على أعمال اللّجان الجهوية واحترام تمثيلية مختلف أعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ التوجهات الحكومية واللجنة الوطنية خاصة في مجال تزويد الاسواق.
   ودعت الولاة الى الزام كل الهياكل بانجاح العمل الرقابي المشترك من خلال توفير الامكانيات البشرية وتركيز قواعد مشتركة في شأن الظواهر غير القانونية واستغلالها في حملات المراقبة المشتركة.