لا تسوية سياسية ولا دولة فلسطينية ولا إعادة إعمار، سيطرة أمنية وحرية عملياتية مطلقة للاحتلال على كافة المناطق الواقعة غرب الأردن، حاجز جنوبي للتحكم في الحدود المصرية مع قطاع غزة. هذه بعض تفاصيل خطة مجرم الحرب نتنياهو لليوم التالي للحرب التي أعلنت تفاصيلها في الأوساط السياسية  لحكومة الاحتلال. 
وثيقة  نتنياهو  كما باتت تسمّى، رسمت ملامح القطاع  بعد نهاية الحرب، و لا يبدو فيها أنّ حكومة الاحتلال ستتجاوب  مع محيطها من المطبّعين العرب الذين يريدون أن تنتهي حرب غزة بأي شكل من الأشكال وألا تتواصل إلى  حدود شهر رمضان مخافة أن يصحو الضمير العربي أو الإسلامي ،  فتخرج الشعوب إلى الشوارع و تقلق  راحة  الأنظمة  الخانعة.  هذه الوثيقة الجديدة لا تأخذ بعين الاعتبار المصالح الخاصة لزعماء التطبيع الذين يتمنون أن تنتهي هذه الحرب قبل أن تنهض الشعوب من غفوتها وإلا وضعتها في مأزق كبير.
خطة نتنياهو هي إعادة احتلال لقطاع غزة و الضفة الغربية، لأنها تنص على  السيطرة  على  كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن وهي الضفة الغربية وهذه تحدث عنها أولمرت الذي قال إن ما يحدث في غزة هو  مجرّد تمهيد لطرد سكان الضفة وتهجيرهم. وهذه الخطة  هي إنهاء عملي لما تسوّق له إدارة بايدن المخادعة  و ما يحاول قادة التطبيع العربي إيهام أنفسهم به، و هو حل الدولتين، والجميع يعرف أن سلطة الاحتلال ترفض هذا الحل ، وصوتت  داخل الكنيسيت على أن ترفض رفضا باتا الاعتراف بدولة فلسطينية إذا ما تم إعلانها من جانب واحد.  
الكيان الصهيوني لا يعترف بأي حق للشعب الفلسطيني بل إنه لا ينظرإلى  الفلسطينيين كونهم بشرا لهم ذات الحقوق الإنسانية الشاملة، ومن الطبيعي أن يكون منسجما مع مخططاته المتطرفة فلا يمنحهم دولة، بل إنه يسعى إلى استعادة الأراضي التي وقع تحريرها جزئيا في مفاوضات أوسلو التي اعتبرها نتنياهو "خطأ كبيرا". إن الخطة المعلنة التي تم التصريح بها في ذات الوقت الذي يرسل فيه الكيان وفده المفاوض  إلى باريس و القاهرة  للحديث في شأن الأسرى في غزة، تثبت أنّه لا يعير اهتماما لأي عربي حتى  ذاك الذي ينبطح أمامه طالبا رضاه و مضحّيا  بدم عربي يسفك  أمامه دون أن يحرك ساكنا. 
الاحتلال يواصل غرز السكين في اللحم العربي، ويتقدم نحو الحدود المصرية دون أي خشية من التهديدات الورقية التي يطلقها  نظام مصر منذ أشهر، حول من يهدّد أمنه. فالوثيقة تقول إن الاحتلال سينجز حاجزا فوق الأرض و تحتها على حدود مصر و بالتعاون مع مصر لمنع التهريب من مصر إلى القطاع، فهل بعد هذا شك في أن نظام مصر هو بصدد بيع القضية الفلسطينية  للعدو، رغم أن هذا العدو لا يخفي أطماعه في سيناء التي يسميها "فلسطين المصرية."          
كمال بالهادي