عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، جلسة اليوم الاثنين بقصر باردو، استمعت خلالها إلى خبيرين حول مشروع القانون الاساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، والقانون الاساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.
وتطرّق الخبيران، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إلى عدّة نقاط يفرضها الانتقال التكنولوجي عند استعمال بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، في علاقة بتأمين البيانات وحماية المعطيات الشخصية كخاصيات ونوعية الشريحة الالكترونية التي سيتم تضمينها ببطاقة التعريف الوطنية، وطريقة تخزين المعلومات والمخاطر الممكن التعرّض لها عند الاستعمال.
وأكدا وجود حلول تحد من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيا، فضلا عن توفر الكفاءات الوطنية القادرة على تأمين سلامة قاعدة البيانات، مبرزين أهمية تشفير البيانات وضرورة التجديد الدوري لشهادة المصادقة الالكترونية، وضرورة أن يضمن القانون تأمين الشريحة والخوارزمية وقاعدة البيانات، وتحديد الجهات المخوّل لها الولوج والاطلاع على البيانات، مع ترك التفاصيل الفنية والتقنية للنصوص الترتيبية.
ودعا الخبيران، إلى إيلاء العناية اللازمة بالتكوين وتأمين الرقابة المستمرة، وضبط الإجراءات بدقة ووضوح فيما يتعلّق بكيفية التحيين وطرقه والجهات المعنية طبقا للمعايير الدولية.
وإثر الاستماع الى الخبيرين، ناقشت اللجنة الأحكام المتعلقة بأنموذج بطاقة التعريف ومواصفاتها المادية والفنية ومدة صلوحيتها وإجراءات الحصول عليها وتعويضها، في اطار مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوبشأن طنية.
وقررت اللجنة في ختام الجلسة، مواصلة النظر في مشروع القانون.