أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الأربعاء، بالبرلمان، أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة…) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة
وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 75,3 مليون دينار، مشيرة الى ان مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك.
ويهدف مشروع القانون الى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة الا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها او علامتها المرموقة او الاحجار الثمينة التي كانت تحملها.
وأوضحت أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 6,84 طنا.
وبينت، كذلك، أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس السابق بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد
وفي ما يتعلق بالهياكل المكلفة بقطاع المعادن النفيسة، تحدثت الوزيرة، عن السعي لإحداث مكتب ضمان بجزيرة جربة لتقليص الضغط على مكتب الضمان بصفاقس وتقريب الخدمة من المهنيين بالجنوب التونسي والاشراف على ولايات مدنين وتطاوين وقابس وقبلي، مشيرة إلى توفر المقر اللازم لهذا المكتب والمجهز بقاعة حصينة بجهة حومة السوق.
يذكر أن تونس تضم 3 مكاتب ضمان للمعادن النفيسة تتمثل في مكتب الضمان بتونس الكبرى الذي يشمل اختصاصه الترابي عدة ولايات أخرى (أريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين) ومكتب الضمان بسوسة (المنستير والمهدية والقيروان) ومكتب الضمان بصفاقس (سيدي بوزيد وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين وقابس وقبلي).
وأفادت أن هامش الخطأ المسجل عند تعيير الذهب في مكاتب الضمان لا يتجاوز 0,3 بالمائة وذلك إما باستعمال الحوامض وحجر المحك او باعتماد الطريقة المخبرية وتذويب جزء من المصوغ