أفاد المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، اليوم الاثنين، بأن مستحقات مؤسسات الضمان الإجتماعي لدى القطاعين العام والخاص تجاوزت 9 آلاف مليون دينار .
وكشف العجابي خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، حول السياسة الإجتماعية في تونس، أن مستحقّات الصناديق الإجتماعية لدى القطاع الخاص تقدّر بـ 8200 مليون دينار، من بينها 3500 مليون دينار، تعدّ ديونا متفحمة ولا يمكن استخلاصها.
وأضاف في مداخلته، أن ديون المؤسسات العمومية لدى مؤسسات الضمان الإجتماعي تبلغ 1200 مليون دينار، لافتا إلى أن ديون شركة عمومية تنشط في مجال النقل لفائدة مؤسسات الضمان الاجتماعي، وحدها بلغت 420 مليون دينار.
وبيّن العجابي، أن القانون المنظّم للتّصرف في منظومة الضمان الاجتماعي يفرض بالأساس استخلاص المستحقّات توازيا مع تواصل صرف جرايات بما أن هذه المنظومة ترتكز على نظام تكافلي وتضامني بين النشطين والمتقاعدين مؤكدا أنه رغم بلوغ أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مرحلة النضج، وجب التفكير في آليات أخرى لتحقيق استدامتها، خاصة أن وضعيتها الحالية تفرض إصلاحات حتى لا تتآكل التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.
وأشار، إلى أن النظام الإجتماعي استند على مبدأ توزيع المساهمات بين الأجيال، ملاحظا أن تدهور المؤشر الديمغرافي المرتبط بتطور عدد المستفيدين من جرايات بالمقارنة مع عدد النشطين أي المباشرين لعمل، وكذلك تحسّن مؤمل الحياة عند الولادة قد ساهما في تزايد الصعوبات المالية على الصناديق الاجتماعية.
وأضاف، أن منظومة الضمان الإجتماعي في تونس تتطابق مع المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية في جميع التدخلات الاجتماعية باستثناء منحة البطالة مبينا، أن حزمة التدخّلات التي تتيحها المنظومة الإجتماعية في تونس تشمل توفير الرعاية الصحية وصرف منحة الشيخوخة وصرف المساعدات العائلية وتخصيص منحة العجز ومنحة المرض وكذلك منحة الورثة.