أوصى المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة نشرها اول أمس الانسين 5 فيفري 2024، بإجراء تدقيق للديون العمومية لتحديد أقسامها غير المشروعة والكريهة وغير القانونية وفرض إلغائها مؤكدا، في نفس السياق، على ضرورة البحـث عـن بدائـل اخـرى غـر صنـدوق النقـد الدولي و"الكرتـال" المصاحب لـه وتنويـع مصـادر التمويـل، كاستكشـاف الأنظمة المالية الإقليمية والاتفاقيات الثنائيـة لتبـادل أو مقايضـة العملـة، كأدوات لتنويــع مصـادر التمويل.

ودعا المرصد في مذكرته، الى أهمية تدعيم اعمال المتابعة فيما يتعلق بالبحث وتنويع الموارد المالية وفي المحادثات مـع الممولين للحصـول عـلى تمويلات خارجيـة لتلبيـة احتياجـات التمويـل المنصوص عليهـا في قانـون المالية لعـام 2024 خاصـة منهـا تعبئـة الموارد غـر المشخصة التـي تتطلـب مجهـودات أكـبر وإجـراءات أطـول وأكثـر تعقيـدا موصيا بتوجيه الاستثمارات العمومية نحو قطاعات استراتيجية لتحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي علاوة على تركيز جهود الاستثمار على مستوى البنيـة التحتيـة المائيـة والكهربائيـة المسـتدامة بما أنهـا قطاعـات مسـتنزفة للعملـة الاجنبية وعامل رئيسـي في تبعيـة الاقتصاد التونـسي واعتـماده عـلى التدايـن مـن المؤسسات المالية والخضوع لشروطها.

هذا وسـبق أن جرى التحذير مـن مغبـة الوصـول الى وضعيـة تعقد التدايـن، اذ تمت الدعوة في عـدة مـرات لا سيما خلال العشرية الفارطة الى تحديـد إعـادة النظـر في السياسـة المنتهجة في علاقة بالمديونية العموميـة، مع التشديد عـلى ضرورة إجـراء تدقيـق للديـن يهدف الى تحديد مـدى تناسـب الديـون مـع أهـداف التنميـة المستدامة ومصالـح الشـعب وحقـوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهـدف التدقيـق الى تحقيـق العدالـة المالية وتحميـل المسؤولية في حـال ثبـوت عـدم مشروعية الديـون. كمـا ان التدقيـق هـو الخطـوة الأولى التـي تمكن مـن تحديـد الديـون غـر الشرعية والكريهـة التـي يتعين إلغائهـا كخيـار لتخفيـف عـبء خدمـة الديـن.

يذكر انه تم تقديم تقرير رسمي لرئيس الجمهورية في اوت 2022 حول تدقيق الديون والهبات التي حصلت عليها الدولة التونسية ومنشاتها العمومية طيلة العشرية الماضية، وكان الرئيس قد دعا في العديد من المناسبات سيما خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في جوان الفارط، الى إلغاء الديون التي تثقل كاهل الدولة التونسية وتحويلها الى استثمارات ومشاريع تنموية، مشيرا الى أن هذه الديون تم الاستيلاء عليها.

ودعا رئيس الدولة قبل ذلك الى إسقاط الديون التونسية، إذ سبق أن تقدم بهذا المقترح في مناسبتين، الأولى خلال كلمة ألقاها في أشغال حلقة النقاش المخصصة لموضوع “إفريقيا المزدهرة القائمة على النمو الشامل والتنمية المستدامة”، وذلك في إطار المشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي انعقدت بواشنطن في 16 ديسمبر 2022. وطالب رئيس الجمهورية بإسقاط "الديون التي تراكمت منذ عقود، وبالعمل على استرداد الأموال المنهوبة لأنها حق مسلوب من عديد الشعوب الإفريقية ومن بينها الشعب التونسي".

وفي مناسبة ثانية في إحدى اجتماعاته الحكومية، وتحديدا بتاريخ 17 فيفري 2023، دعا رئيس الدولة الدول الغربية الدائنة الى "إسقاط ديون تونس وإعادة أموالها المنهوبة إذا كانت تريد الوقوف إلى جانبها". وقال "إن كانوا (الدول الغربية الدائنة) بالفعل يريدون الوقوف الى جانب الشعب التونسي ليسقطوا الديون التي تتراكم العام تلو العام".