حافظ صندوق النقد الدولي على تقديراته السابقة لنسبة نمو الاقتصاد التونسي وذلك عند 1.9 بالمائة لسنة 2024 وهي نفس التقديرات الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن الصندوق في أكتوبر الماضي.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه يوم أمس الثلاثاء 30 جانفي 2024 الى ان نسبة عجز الميزان التجاري لتونس ستنخفض الى 5.4 بالمائة سنة 2024 علما ان نسبة العجز كانت في حدود 8.6 بالمائة سنة 2022.

في المقابل، خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد، توقعات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الحالي، مقارنة بما كان يراهن عليه. ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.9 بالمائة، بعدما كان في حدود 3.1 بالمائة العام الماضي.

ويأتي توقع الصندوق للنمو الاقتصادي في المنطقة، منخفضاً بنسبة 0.5 بالمائة عما كان ترقبه في أكتوبر 2023. ويرجع الصندوق تعديل توقعات النمو، بصفة أساسية، إلى السعودية التي خفضت المؤسسة المالية الدولية توقعات نموها من 4 بالمائة في تقرير أكتوبر إلى 2.7 بالمائة في تقرير جانفي، أي بتخفيض 1.3 بالمائة.

ويعكس تقليص معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخفض المؤقت لإنتاج النفط في العام الحالي، بما في ذلك التخفيضات الاستثنائية وغيرها من التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية عقدت بين "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) ومتضمنة روسيا وبلدان أخرى مصدرة للنفط غير أعضاء في المنظمة، بينما يتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً. ويستحضر الصندوق الوضع في المنطقة عند الحديث عن مخاطر التطورات السلبية التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي في العام الحالي، حيث يترقب ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأولية وسط الصدمات الجغرافية السياسية والمناخية.

ويرى أن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يتصاعد ليشمل المنطقة الأوسع التي تنتج 35 بالمائة من صادرات النفط في العالم و14 بالمائة من صادرات الغاز.

ويذهب الصندوق في تحليله إلى أن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر الذي يمر عبره جزء مهم من حركة التجارة العالمية، يشكل، إضافة إلى حرب أوكرانيا، مخاطر من إصابة التعافي العالمي بصدمات معاكسة جديدة في سلال التوريد، مع الارتفاعات الحادة في تكاليف الغذاء والوقود والنقل.