تصل قيمة الاقتراض الداخلي عبر آلية إصدار رقاع الخزينة لتمويل ميزانية الدولة الى 27.1 مليار دينار، وذلك وفق المؤشرات المالية والنقدية الصادرة اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 عن البنك المركزي التونسي. وتتوزع رقاع الخزينة بين رقاع خزينة قصيرة الأجل بقيمة 11.2 مليار دينار وبين رقاع خزينة قابلة للتنظير وهو ما يعني أنها طويلة المدى وقابلة للتداول في السوق المالية الى 15.9 مليار دينار.

وتكشف معطيات مؤسسة الإصدار، ان قيمة رقاع الخزينة قصيرة الأجل قد ارتفعت مقارنة بنهاية جانفي 2022 بحوالي 4 مليار دينار بينما سجلت قيمة رقاع الخزينة القابلة للتنظير تراجعا بنحو 1.5 مليار دينار. وفي ظل التوجه المرتقب نحو دعم الية الاقتراض الداخلي المباشر من البنك المركزي دون المرور بإصدار رقاع الخزينة وذلك وفق ضوابط محددة، فإنه من المنتظر ان تراجع قيمة هذا الرقاع، من جهة وقائم الاقتراض الداخلي ككل باعتبار ان الرقاع هي المكون الأساسي له، من جهة أخرى.

هذا وتعد الية التمويل المباشر للميزانية طريقة من طرق تنويع موارد الدولة في سياق التحكم في كلفتها وآجال سداد الدين العام والتقليص من قائمه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.  

وسجل، في هذا الصدد، الدين العام للبلاد تراجعا واضحا العام الفارط اذ انخفض مجموع القروض الخارجية والداخلية الى 14.8 مليار دينار مقابل 16.2 مليار دينار سنة وهو ما يعني تسجيل تراجع للتداين بنحو 1.3 مليار دينار، بما يرجع بالأساس الى انخفاض القروض الخارجية من 6.9 مليار دينار إلى 5.0 مليار دينار خلال الفترة نوفمبر 2022 - نوفمبر 2023.

كما ابرزت المعطيات الرسمية ان صافي الاقتراض الداخلي المتعلق بالقروض التي يتجاوز أجل سدادها السنة انخفض إلى 2.2 مليار دينار نهاية نوفمبر من هذا العام مقابل 4.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2022 وذلك بالتوازي مع تراجع التسديدات المتصلة بصافي الاقتراض الداخلي لما دون السنة من 9.2 مليون دينار إلى 7.2 مليون دينار. وتم ضبط تقديرات موارد الخزينة لسنة 2024 بـ 28708 دينار وتتأتى من موارد اقتراض لحد 28188   مليون دينار منها 11743 موارد اقتراض داخلي ومن موارد خزينة أخرى لحد 520 مليون دينار.

في جانب اخر، تقلص عجز ميزانية الدولة بنسبة 46.1 بالمائة، نهاية نوفمبر 2023، ليقدر بحوالي 3169.1 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 5881.9 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي نشرتها وزارة المالية، الأسبوع الفارط.

يذكر ان مجلس الوزراء صادق الخميس الفارط 25 جانفي 2024 على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل تسهيلات ميسرة عن طريق الشراء المباشر لسندات الدولة. ويضع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب كانوا قد تقدموا بمقترح في هذا الاتجاه منذ مدة، هذه المقاربة، في سياق معاضدة جهود سلط الاشراف على مستوى تعبئة موارد مالية لفائدة الميزانية بأقل كلفة ممكنة، في ظل ارتفاع قيمة الاقتراض، وفق تقديرهم.
ويقترح ضمن مشروع القانون منح الحكومة حق النفاذ إلى خزينة البنك المركزي من أجل الحصول على قروض مباشرة لفائدة الميزانية بقيمة قارة في النسبة ومرتبطة بمستوى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بمعدل موارد الميزانية لعدد من السنوات التي تسبق عملية الاقتراض. وطرح هذا الموضوع في العديد من المناسبات، بل ان التمويل قد تم فعليا مرة واحدة بمقتضى قانون المالية التكميلي 2020 حيث جرى الترخيص استثنائيا لتمويل الميزانية عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي ووقعت تعبئة 2.8 مليار دينار.