احتلت السوق التونسية للأوراق المالية الصدارة عربيا في حركة صعود الاسهم، بتطور مؤشرها بنسبة 2.03 بالمائة نهاية عام 2023 مسجلة، في نفس الإطار، ارتفاعاً نسبته 41.57 بالمائة على مستوى حجم التداول الذي شهد ارتفاعاً في البورصات العربية بنحو 1.04 بالمائة تبعا لتطور حجم التداول في ثمان بورصات عربية.
ووفق معطيات صندوق النقد العربي، تموقعت بورصة تونس، اجمالا، في صدارة البورصات العربية على مستوى القيمة السوقية حيث حققت مكاسب بنسبة 2.9 بالمائة علما ان الأسواق المالية العربية، سجلت مردودا بـ 2.10 بالمائة أي ما يعادل 93.63 مليار في نهاية شهر ديسمبر 2023، مقارنةً بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023.
كما احتلت بورصة تونس الموقع الثاني على مستوى قيمة التداولات بنسبة 143.56 بعد بورصة بيروت وسط تسجيل شهر ديسمبر من عام 2023 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بنسبة 4.88 بالمائة، مقارنةً بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023، نتيجة بالأساس لتطور قيمة تداولات تسع بورصات عربية.
وأنهى المؤشر المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر ديسمبر من عام 2023 مرتفعاً بنحو 0.62 بالمائة ليصل إلى 489.21 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر نوفمبر من عام 2023. كما قد عرف المؤشر تحسناً في العام 2023 بنحو 0.60 بالمائة.
في جانب اخر، استمرت أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية في شهر ديسمبر من عام 2023 في الارتفاع، على إثر تطور مؤشرات قطاعات البنوك والنقل والعقارات والخدمات بشكل اساسي، وهو ما عزز ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات قيم وحجم التداول، مما دعّم من مستويات السيولة في عدد من البورصات العربية. في ذات الصدد، مكنت ديناميكية الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي نتيجة تسجيل المستثمرين الأجانب في عدد من البورصات لصافي شراء من تحسن مؤشرات أداء عدد من البورصات. كما كان لمواصلة البورصات العربية سعيها نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال عمليات الإدراج الجديدة التي تمت في عدد من البورصات الرئيسية والبورصات الناشئة، أثر ساهم في تحسن مؤشرات الأداء ورفع معدلات السيولة في عدد منها.

وجاء تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية متسقاً مع الارتفاعات المسجلة في غالبية الأسواق المالية العالمية الأمريكية والأوروبية وعدد من الأسواق الناشئة في الشهر الماضي، اذ عرف مؤشرا “ستاندرد أند بورز" و"مورجان ستانلي" ارتفاعاً بنحو 4.42 و8.60 بالمائة على التوالي. كما سجل مؤشرا "كاك 40" و"فوتسي" تطورا بنسبة 3.18 و3.75 بالمائة على التوالي.
في نفس السياق، ساهمت التوقعات المتعلقة بالتوجه لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2024، والتي دعمها قرار الاحتياطي الفيدرالي في منتصف شهر ديسمبر من عام 2023 تثبيت أسعار الفائدة، في تحسن البورصات العالمية والعربية، الأمر الذي عزز توقعات المستثمرين المتعلقة بتحسن أداء الشركات المدرجة. هذا ويذكر أن مؤشر قطاع الطاقة قد سجل تراجعا في عدد من البورصات العربية خلال شهر ديسمبر من عام 2023، نتيجة تأثره بالانخفاض المسجل في الأسعار العالمية للنفط في نهاية الشهر، مما أدى الى انخفاض أسعار النفط العالمية على أساس سنوي بنحو 10 بالمائة في نهاية عام 2023