في السنة المالية 2022/23، بلغت خدمة الدين الخارجي لمصر 25.4 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وأشار البنك إلى أنه من المتوقع أن تصل خدمة الدين الخارجي إلى 29.23 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تتراجع خلال الفترة 2025-2027.
وتخطط الحكومة المصرية لخفض دينها الخارجي إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 مقارنة بمعدل 95.7% المسجل في جوان الماضي، نقلاً عن محمد معيط وزير المالية.
في هذا الصدد وبالنسبة للوزير، فإن اتباع سياسات الانضباط في الميزانية وتطوير الإيرادات العمومية سيسمح للبلاد بتحقيق النسبة المرجوة من قائم الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وأشار أيضًا إلى أنه يتم التركيز على "خلق بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر".
وللتذكير، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر في السنوات الأخيرة، فيما تمر البلاد بأوضاع خاصة فيما يتعلق بمخزون العملة الأجنبية، بسبب الضغوط التضخمية العالمية. ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ قائم الدين الخارجي للبلاد 164.7 مليار دولار في جوان 2023. ومن جانبه، انخفض الجنيه المصري بنسبة 64.3% مقابل الدولار الأمريكي خلال العام المالي 2022/2023.
وبهدف ضمان توازنات المالية العمومية وتعزيز دعائم اقتصاد البلاد، أطلقت السلطات المصرية عملية بيع حصص في 32 شركة حكومية في عدة قطاعات من النشاط، في سوق الأوراق المالية. وفي جويلية الماضي، حشدت الدولة المصرية ما يقرب من 2 مليار دولار من خلال هذه المبادرة.
هذا وناهزت، اجمالا، خدمة الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي 2022/2023، 25.4 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار طيلة العام المالي السابق، وفقاً لبيانات البنك المركزي. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تصل إلى 29.23 مليار دولار في عام 2024، قبل أن تنخفض خلال الفترة 2025-2027، بحسب البنك.