أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، محمّد التليلي المنصري، ضرورة أن يصدر مجلس نواب الشعب قانونا أساسيا ينظّم صلاحيات المجالس المحليّة.
وقال المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء، إثر الندوة الصحفيّة التي عقدتها هيئة الانتخابات بقصر الرياضة بالمنزه، للإعلان عن النتائج الأوّلية لانتخابات المجالس المحليّة، إنّه لا يوجد فراغ تشريعي نظرا لوجود القانون عدد 87 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق باحداث مجالس محلية للتنمية، وكذلك القانون الأساسي عدد 29 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مبيّنا أنّهما مازالا نافذين الى حدّ الآن ولم يقع إلغاؤهما او تعديلهما، ولكن من الضروري إصدار قانون اساسي ينظّم صلاحيات هذه المجالس.
وأفاد بأنّ صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة ثانية وامتيازاته ومجالات تدخّله مع الغرفة الأولى منظمة بالدستور من الفصل 81 إلى الفصل 86، لكن بقية المجالس المحلية تتطلّب قانونا أساسيا، قائلا "مازال أمام البرلمان الوقت الكافي للمصادقة على القانون الذي سيكون إجرائيا في تحديد العلاقة بين المجالس".
وذكّر بأنّ تركيز المجالس المحلية وانطلاقها في عملها سيكون في شهر افريل القادم، وما زال امام البرلمان أربعة أشهر للمصادقة على قانون أساسي ينظمها، مستشهدا في ذلك بإجراء الانتخابات البلدية (6 ماي 2018) أيّاما قبل صدور مجلة الجماعات المحلية (9 ماي 2018).
يشار الى أنّ عددا من مكوّنات المجتمع المدني على غرار منظمة البوصلة وجمعية شباب بلا حدود ، أكّدوا على ضرورة سن قانون يوضح الصلاحيات والمهام والامتيازات الموكولة لأعضاء المجالس المحلية.