اكدت مذكرة اصدرها يوم امس الجمعة 22 ديسمبر 2023 المرصد التونسي للاقتصاد حول اصلاح الامتيازات الجبائية الممنوحة لبعض القطاعات والأطراف الاقتصادية، ان هذه الامتيازات غالبا ما تكون مكرسة للفوارق الاجتماعية وتفتقر الى العدالـة المالية بسـبب التوزيع غير العادل للأعباء الضريبية، وذلك في الكثيــر مــن الأحيان عـلـى حســاب الفئات محدودة الدخل.
واشار المرصد في مذكرته، في هذا الصدد، الى ان الأداء علـى الدخـل معظــم المداخيل الجبائية منـذ 2015 (75 بالمائة في 2021) واسـتنفعت الـشركات مـن تخفيــض ضريبي في 2014 و2021، في حين بقيــت الضريبة علـى الدخـل دون تغيـر، ليكـون الاجراء أكبـر متحمـل للضغـط الجبائي وسـط انعدام مبـدأ العدالـة الجبائيـة.كما انه غالبـاً مـا يقـع إقصـاء معطـى مهـم عنـد تفعيـل توجيـه الامتيازات الجبائية الا وهـو منـوال التنميـة والتفـاوت التنموي والاجتماعي بيـن الجهـات حيـث ان الإنفاق الجبائي يرتكـز في الجهـات ذات المؤشرات التنمويـة العاليـة عـلـى حســاب مناطق اخرى لها مؤشرات تنمية منخفضة. وعلاوة على ما سبق واستنادا الى مقاربة لقيــاس تكلفــة الحوافز الجبائية مقارنــة بــكل موطــن شـغل تــم إنشــاؤه، فإنه يتبين ان هــذه الامتيازات ليســت بمحدد في خلق مواطن الشغل.
في جانب اخر، أظهر المرصد أنه لطالما تــم اعتــماد تمش يتعلق بالامتيازات الجبائيــة وتأثريهــا الإيجابي عـلـى دفــع الاستثمار وجدواهـا الاجتماعي، لكـن مـا يجري التغافـل عنـه هـو كلفــة هــذه الامتيازات. وبالتالي فمــن الضـروري ان تتـم مراجعـة هذه الامتيازات مـن خلال تقييـم فعـلي لواقعهـا عـلى المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، والمالي والبيئــي وهو ما يقتضي ترشيـد هــذه الامتيازات الجبائية لتحقيق عدالة جبائية وجهوية وتوجيهها نحو قطاعات ذات نفع اجتماعي .
وللإشارة، فإن العديد من التقييمات الكمية تؤكد ان ترشيد الامتيازات الجبائية والمالية وتطوير منظومة استخلاص الديون الجبائية المثقلة لا سيما من خلال إلغاء سقوطها بالتقادم، أمر يكفل الاستغناء عن التداين علما ان آخر تقرير حول النفقات الجبائية والامتيازات المالية لوزارة المالية، بين ان حجم الامتيازات الجبائية والمالية الممنوحة خلال سنة 2021 كان في حدود 8.3 مليار دينار.
وتشكل هذه الموارد حوالي 6.41 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الخام و15.11 بالمائة من حجم ميزانية الدولة وتتوزع بين امتيازات جبائية بقيمة 7.7 مليار دينار وامتيازات مالية بما قدره 642 مليون دينار. وتتخذ هذه الامتيازات تتخذ عدة أشكال أهمها الاعفاء من الضريبة أو الأداء والطرح او الخصم من أساس الضريبة والتخفيض في نسب الاداءات وكذلك تأجيل اجال دفع الضريبة أو الأداء.
وتحرم، بشكل عام، هذه الإجراءات الدولة من موارد مالية هامة في سياقات قد تكرس عدم احترام مبادئ العدل الجبائي فضلا عن تشتّت نصوص الجباية وتعقدها، علاوة على انها تفتح الباب، في العديد من الوضعيات، أمام السلطة التقديرية والتقييمات. ولم تشهد منظومة الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من تغير سياق الحوكمة في تونس بعد 2011، اي مراجعة جذرية على غرار تقدير الخسائر والايرادات الجبائية ومواطن الشغل وخارطة الاستثمار.
كما تؤكد عدة دراسات، ان هذه المنظومة تشتغل بشكل او بآخر في سياق يتطلب مزيد التطوير والدقة لاسيما على مستوى ترشيد النفقات الجبائية وتوجيهها نحو مستحقيها.