إشترك في الشروق
البنك المركزي: تراجع القروض الممنوحة للقطاع الخاص
تاريخ النشر : 18:10 - 2023/12/22
أصدر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 البنك المركزي التونسي تقريره السنوي الثاني عشر حول الرقابة المصرفية للسنة المالية 2022، استعرض فيه تطور نشاطه في هذا المجال طيلة السنة من حيث جهوده في ميدان التنظيم البنكي والرقابة الاحترازية الجزئية والكلية وحماية مستهلكي الخدمات المصرفية. وقيم التقرير كذلك نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعيتها المالية.
وبين تقرير مؤسسة الإصدار أنه على الرغم من تحديات الظرف الاقتصادي، واصل القطاع المصرفي التونسي إظهار تماسكه في عام 2022 بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة مبينا ان القطاع المصرفي عزز نسب ملاءته حيث ناهزت في المعدل وبشكل إجمالي 14 بالمائة، كما حافظ على سيولته عند مستويات مرضية، بالتوازي مع التحكم في حصة القروض المصنفة عند حوالي 13 بالمائة وتطوير مؤشرات ربحيته.
ومع ذلك، أكد تقرير البنك المركزي ان عوامل الضعف التي تؤثر على استقرار القطاع المالي توسعت في عام 2023 تحت تأثير عودة التوترات المرتبطة بالسياق الاقتصادي للبلاد، وتشديد السياسة النقدية وزيادة تعرض البنوك لمخاطر إقراض القطاع العام. وقد تجلت هذه الضغوط في تراجع نسق طلب التمويلات من قبل الشركات والأسر وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد اذ انخفض قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (مقارنة بنسبة 5.6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2022).
وشددت مؤسسة الإصدار في تقريرها انه لمجابهة هذه الوضعية فهي ستعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع البنكي، ودعم أي إجراء يهدف إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي وتركيز الجهود لحل مشكلة القروض المتعثرة عملا على دفع النمو واستدامة المؤسسات الاقتصادية التونسية.
كما تمت الإشارة في ذات السياق إلى أن البنك المركزي التونسي أعاد في عام 2022 إطلاق مشروعه الاستراتيجي لاعتماد الإطار المعياري والاحترازي "بازل" فضلا عن التقيد بالمعايير الدولية فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. كما اظهر التقرير تعزيز القطاع المالي في عام 2022 بإنشاء مؤسستين جديدتين للدفع ليصل عددها إجمالا إلى أربع مؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، شدد البنك المركزي التونسي على انه يواصل جهوده، على الصعيد التنظيمي، وهو ما يؤكد سعيه بصفة خاصة إلى حماية مستخدمي الخدمات المصرفية وإدماج بعد المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات في مجالات تنظيم وحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.
أصدر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 البنك المركزي التونسي تقريره السنوي الثاني عشر حول الرقابة المصرفية للسنة المالية 2022، استعرض فيه تطور نشاطه في هذا المجال طيلة السنة من حيث جهوده في ميدان التنظيم البنكي والرقابة الاحترازية الجزئية والكلية وحماية مستهلكي الخدمات المصرفية. وقيم التقرير كذلك نشاط البنوك والمؤسسات المالية ووضعيتها المالية.
وبين تقرير مؤسسة الإصدار أنه على الرغم من تحديات الظرف الاقتصادي، واصل القطاع المصرفي التونسي إظهار تماسكه في عام 2022 بفضل التدابير الاحترازية الاستباقية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة مبينا ان القطاع المصرفي عزز نسب ملاءته حيث ناهزت في المعدل وبشكل إجمالي 14 بالمائة، كما حافظ على سيولته عند مستويات مرضية، بالتوازي مع التحكم في حصة القروض المصنفة عند حوالي 13 بالمائة وتطوير مؤشرات ربحيته.
ومع ذلك، أكد تقرير البنك المركزي ان عوامل الضعف التي تؤثر على استقرار القطاع المالي توسعت في عام 2023 تحت تأثير عودة التوترات المرتبطة بالسياق الاقتصادي للبلاد، وتشديد السياسة النقدية وزيادة تعرض البنوك لمخاطر إقراض القطاع العام. وقد تجلت هذه الضغوط في تراجع نسق طلب التمويلات من قبل الشركات والأسر وارتفاع مخاطر التخلف عن السداد اذ انخفض قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 (مقارنة بنسبة 5.6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2022).
وشددت مؤسسة الإصدار في تقريرها انه لمجابهة هذه الوضعية فهي ستعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صلابة القطاع البنكي، ودعم أي إجراء يهدف إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي وتركيز الجهود لحل مشكلة القروض المتعثرة عملا على دفع النمو واستدامة المؤسسات الاقتصادية التونسية.
كما تمت الإشارة في ذات السياق إلى أن البنك المركزي التونسي أعاد في عام 2022 إطلاق مشروعه الاستراتيجي لاعتماد الإطار المعياري والاحترازي "بازل" فضلا عن التقيد بالمعايير الدولية فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. كما اظهر التقرير تعزيز القطاع المالي في عام 2022 بإنشاء مؤسستين جديدتين للدفع ليصل عددها إجمالا إلى أربع مؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، شدد البنك المركزي التونسي على انه يواصل جهوده، على الصعيد التنظيمي، وهو ما يؤكد سعيه بصفة خاصة إلى حماية مستخدمي الخدمات المصرفية وإدماج بعد المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات في مجالات تنظيم وحوكمة وإدارة المخاطر المصرفية.
