قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، إن إغراق القوات الصهيونية للأنفاق التابعة لحركة "حماس" في غزة سيعود بعواقب طويلة المدى على حقوق الإنسان.
وشدد لورانس في حديث لوكالة "نوفوستي " الروسية، على ضرورة اتباع قوات الإحتلال  وتقيدها بالقوانين الدولية خلال تنفيذها لعملياتها داخل قطاع غزة.
وأضاف: "نشعر بالقلق إزاء عدد من الآثار السلبية التي ستطال حقوق الإنسان التي ستنجم عن ضخ القوات الصهيونية لأطنان من المياه المالحة تحت الأرض، وجزء كبير من هذه التبعات ستكون طويلة المدى"
وشدد على أنه بموجب قوانين الحرب، فإن كل هجوم يشن يحب أن يكون مبررا من حيث الضرورة العسكرية ومقدار الحيطة والحذر وتناسب شدة الهجوم مع الضرورات الميدانية، ولا يجوز أن يكون مفرطا من حيث حجم الضرر اللاحق بالمدنيين أو الأعيان المدنية.
وأكد أن الهجمات العسكرية لا يجب أن تطال مرافق الحياة الأساسية الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة وتعطلها، أو أن تحدث أضرارا  بيئية واسعة النطاق وطويلة الأمد.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الثلاثاء، أن جيش الإحتلال بدأ عملية ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحركة حماس في قطاع غزة، كجزء من الجهود المستمرة لتدمير البنية التحتية لحماس.
من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".
ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الصهيوينة  في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.