لا ترجع الأزمة الراهنة والمتمثلة في عدم توفر الخبز بكميات كافية الى مشاكل في تزود ديوان الحبوب بمادة القمح اللين، او عدم توفّر هذه المادة او تذبذب أسعارها في السوق العالمية، كما انها لا تعود الى اختلالات في توزيعها أو إفراط في الاستهلاك حسب مذكرة اصدرها مرصد رقابة  الاثنين 4 ديسمبر 2023 .
وشددت المذكرة على أن المعدل الشهري لتوزيع القمح اللين خلال الفترة الممتدة من جانفي الى سبتمبر من السنة الحالية هو في حدود 99.6 ألف طن وهو يفوق المعدل الشهري لسنوات 2020 و2021، ويقارب معدل سنتي 2019 و2022 علاوة على انه اعلى من معدل الفترة الممتدة من سنة 2010 الى سنة 2018 .
وارجع المرصد الأزمة أساسا للتلاعب بمادة الفارينة، وخاصة الفارينة المدعمة التي تتزود بها حصريا المخابز المصنفة، في ظل ضعف عمليات المراقبة والتي تبقى ظرفية أثناء استفحال الأزمات على حد تقديره.
وأوضحت المذكرة انه بمعاينة نشاط بعض المخابز المصنفة بولايات تونس الكبرى، تم رصد جملة من التجاوزات، ومنها بالخصوص عدم توفر الخبز الكبير بعدة مخابز رغم استئثار المخابز صنف "أ" (التي تنتج الخبز المدعّم من الحجم الكبير 400 غرام فقط لا غير) بنسبة كبيرة من الفارينة المدعمة وتوفر الخبز المدعم من الحجم الصغير” باقات“ بعدد قليل من المخابز صنف ج مقابل توفر الخبز الرفيع بكميات متفاوتة وأسعار مرتفعة.
كما ان أغلب المخابز في أغلب جهات البلاد مغلقة بعد الظهر وفقا للمذكرة التي أشارت الى عدم إشهار المعلقة التي يتم بواسطتها إعلام المستهلك بنوعية الخبز المصنوع وبوزنه وبسعره واختصاص المخبزة، التي يفرضها الإطار الترتيبي، بعدد كبير من المخابز.
وبينت معطيات مذكرة المرصد ان الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر من سنة 2023 شهدت تراجعا كبيرا في معدل أسعار الحبوب الموردة. حيث انخفض معدل سعر الطن من القمح الصلب ب 189 دولارا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 665 دولارا الى 476 دولارا). كما انخفض معدل سعر الطن من القمح اللين ب 93 دولارا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 422 دولارا الى 329 دولارا). وهو ما مكّن من اقتصاد مهم في النفقات خلال الفترة المعنية.