قامت وزارة التكوين والتشغيل برفع 20 قضية مؤسسات توظيف في الخارج تعمل خارج الاطار القانوني تم البت في العديد منها، حسب ما اعلن عنه المدير عام الهجرة واليد العاملة الاجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
   واضاف في رده على تساؤل احد النواب خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتعليم والبحث العلمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019، ان الوزارة رخصت الوزارة ل24 مؤسسة تنشط في مجال التوظيف في الخارج مكنت من تشغيل 5000 شاب في الخارج، في حين تعمل حوالي 30 مؤسسة دون ترخيص قانوني.
   وأبرز أن الوزارة اتخذت كل الاجراءات الرادعة لوقف نشاط هذه المؤسسات غير انها لا تتمتع حاليا بالصلاحيات التي تجعلها قادرة على غلقها مبرزا ان مشروع قانون تعكف الوزارة على اعداده حاليا سيمكن الوزارة من تشديد المراقبة على هذه المؤسسات فضلا عن متابعة كل المواقع الالكترونية التي تتحيل على طالبي الشغل.
   وتمحورت تساؤلات النواب، كذلك، خلال الجلسة حول اهمية النظرة التشاركية في وضع استراتيجية التشغيل والتكوين ومدى اضطلاع الوزارة بالدور الاعلامي والتحسيسي لفائدة الشباب في الارياف والمناطق المحرومة من خلال تعريفهم بآليات التشغيل والاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة.
   وفي رده على تساؤلات النواب المتعلقة بالتكوين المستمر ابرز مدير عام المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، زياد الرويسي، أن الوزارة قد قامت بوضع خطة استراتيجية لاصلاح المنظومة، منذ مارس 2018 ترتكز على ثلاثة محاور يتعلق الاول بتنقيح الامر المنظم للتكوين المستمر والثاني بتطوير منظومات التكوين في ما يتعلق المحور الثالث برقمنة خدمات مراكز التكوين لدعم الشفافية و الشراكة مع القطاع الخاص و تركيز اللامركزية.